حذر تجمع المهنيين السودانيين من شبح مجاعة يلوح في الأفق محملا سلطة الانقلاب المسؤولية بسبب انتهاجها سياسة اقتصادية كارثية، سيدفع ثمنها ملايين السودانيين في ظل أزمة نقص الغذاء العالمية التي سببها الغزو الروسي على أوكرنيا.
ورضخ وزير مالية الانقلاب جبريل إبراهيم لضغوط الرأي العام لشراء القمح المحلي بعد فترة من رفضه اتخاذ الخطوة، وفق شروط قاسية للمزراعين من بينها تحميلهم تكلفة ترحيله إلى مخازن الباقير والشراء بما يعادل التمويل الممنوح فقط.
وعلق تجمع المهنيين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، على هذا الأمر بأن سلطة الانقلاب تدفع المزارع للإحجام عن زراعة القمح في المواسم المقبلة وهي نتائج كارثية سيدفع ثمنها ملايين السودانيين بسبب السياسات غير الحكيمة.
وأضاف: “يولي العالم مسألة الأمن الغذائي أهمية بالغة ويوسع دائرة تأمين الاحتياجات لمواجهة خطر نقص الغذاء واضطراب سلال الإمداد، فيما تعمل سلطة الانقلاب على إفقار المزراعين وتعريض البلاد لشبح المجاعة الذي يلوح في الأفق.
وتقول منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي إن 18 مليون سوداني سيواجهون خطر الجوع الجديد بحلول سبتمبر المقبل.
وقال التجمع إن السلطة الانقلابية أهدرت 280 مليون دولار في استيراد القمح في الربع الأول للعام الجاري بزيادة 213% مقارنة بذات الفترة للعام 2021.
وأشار إلى أن السودان استورد 904.342 طنا من القمح خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022 بتكلفة بلغت 366.447 مليون دولار، فيما كانت ورادات البلاد خلال ذات الفترة من العام 2021 من القمح 288.862 طنا بقيمة 86.251 مليون دولار.
وبسبب الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، استورد السودان قمحا في ثلاثة أشهر بمبلغ 366 مليون دولار بينما كانت جملة الاستيراد في العام 2021 كاملا بمبلغ 542 مليون دولار.
وكانت حكومة الانتقال التي أطاح بها الانقلاب أبرمت اتفاقا مع أمريكا، تتعلق بمنح من القمح قدرها 300 ألف طن في العام 2021 ترتفع إلى 420 ألف طن في 2022 وتستمر ذات الكمية للعامين 2023 و 2024.
وبالفعل، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية 4 شحنات من القمح إلى السودان في 2021، لكنها توقفت عن إرسال المزيد من القمح بعد الانقلاب.
وعلقت أمريكا وعدد من الدول الغربية والبنك الدولي مساعدات تنموية إلى السودان تقدر بمليارات الدولارات، مشترطة استئنافها بإنهاء الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية.
المصدر: الديمقراطي