بوادر انفراج في المشهد السوداني
منذ عام الا أياما قليلة و المشهد السياسي السوداني يشهد تعرجات كبيرة طابعها العام اشتداد الازمة وفقدان الاطراف كافة ثقتها فى بعضها البعض ، بل لجوء البعض إلى تخوين الآخرين ، مما اضاف إلى المشهد صورة قاتمة عن فرص الحل وإمكانيات الوصول إلى تهدئة تقود الى تفاهمات تفضى بدورها إلى علاج الازمة التى دخلت فيها البلد منذ انقلاب البرهان فى 25 اكتوبر الماضى.
ومن المعلوم ان العام الذى مر على البلد كان من أسوأ الأزمان التى عاشها الناس ، فعلاوة على حالة الفلتان العام والسيولة الامنية والفوضى العارمة التى ضربت باطنابها كل ارجاء الوطن عشنا حالة اللا دولة ، مما ادى لحدوث العديد من السلبيات التى ما كان لها أن تحدث لولا انقلاب 25 اكتوبر المشؤوم.
وفى ظل تأزم المواقف وحالة الشد والجذب المستمرة التى تمر بها البلد ، ومع انسداد الافق والاضطراب المستمر الذى يعمنا فان بوادر وفاق قريب بدأت تلوح فى الافق ، مما يبشر بقرب انفراجة يمكن أن تهدئ التوتر ، وتنجح فى كبح جماح هذه الفوضى التى باتت تهدد الوطن بالتشطى والبلد بالضياع لا سمح الله.
ونقرأ فى الاخبار ان المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير قد عقد اجتماعاً الأربعاء ١٢ اكتوبر ٢٠٢٢م ناقش فيه التطورات السياسية في البلاد واستمع لتقرير من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية حول العملية السياسية ومستجداتها وفي هذا السياق يود أن يوضح المكتب التنفيذي للحرية والتغيير لجماهير الشعب السوداني والرأي العام المحلي والدولي ووسائل الصحافة و الإعلام الآتي :
اولاً: عقب نجاح اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في جمع طيف واسع من الفاعلين السياسيين حول مشروع الدستور الانتقالي الذي اكتسب زخماً داخلياً وخارجياً وكانت قوى الحرية والتغيير أحد الفاعلين في تطويره، تموضع المشروع كأساس مقبول لانهاء الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية حقيقية تنفذ مهام الانتقال الديمقراطي وقضاياه.
ثانياً: تلقى التحالف عبر إتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله، وعليه شكل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها.
ثالثاً: نقلت اللجنة الملاحظات لإجتماع المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي لتشكل أساساً متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
رابعاً: تؤكد قوى الحرية والتغيير عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم، وأنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.
خامساً: تجدد قوى الحرية والتغيير تأكيد موقفها الثابت بأن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لاصلاحات شاملة محددة المواقيت والاجراءات، ويخاطب قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويفكك بنية نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، ويقود لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية تُمكن الشعب السوداني من التعبير عن إرادته الحرة وإختيار ممثليه بصورة نزيهة وشفافة.
أخيراً: تحث الحرية والتغيير القوى المقاومة للانقلاب والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي واستعادته لرص صفوفها لإستكمال مسيرة تحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية، إننا نؤمن بمقدرة شعبنا علي الانتصار في خاتمة المطاف وتحقيق أحلامه وتطلعاته المشروعة.
هذا البيان وان نفى بصراحة التوصل لاتفاق لكنه يشير إلى أن الأرضية باتت متوفرة للاتفاق طالما ان المكون العسكرى قد قبل بمشروع الدستور الانتقالى وعليه يمكن التاسيس والانطلاق إلى الحل الأمثل وهو توافق جميع الأطراف على تجنيب البلد الأزمات والتوصل إلى حل وهو مايرجوه اهل السودان وليس هناك ما يحول بينه وبين التحقق وان يصبح واقعا بين الناس.
سليمان منصور