مع اقتراب الصراع من شهره الثاني، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أنها بدأت إلزام جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول أراضيها
أنشطة غيرمشروعة
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد أبو زيد، إن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف “أنشطة غير مشروعة”، منها إصدار تأشيرات مزورة.
كما أوضح أن تلك الإجراءات، ليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين، مضيفا أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة.
5 ملايين سوداني في مصر قبل الأزمة
وأشار إلى أن تلك الأعداد تضاف إلى ما يقرب من 5 ملايين سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، مؤكدا أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية.
وكشف عن أنه “قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين”.
إجراءات تنظيمية
لذلك استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم. وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وأكد أبو زيد أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة”.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أنه خلال الأسابيع الماضية ومنذ اندلاع الحرب في السودان، نزح 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية.
المصدر: الراكوبة
