يتصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر، الاثنين، غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.
في دراسة لمعهد “آريس إنتراكتيف-تولونا” لحساب وسائل الإعلام الفرنسية “تشالنج” و”أم6″ و”آر تي أل”، يأتي اليسار مجتمعا في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نوايا التصويت (حصد 25.7 بالمئة في انتخابات 2022)، ومعسكر ماكرون ثالثا مع 19 بالمئة (مقابل 25.8 بالمئة)، وحزب “الجمهوريون” اليميني رابعا مع 9 بالمئة (مقابل 11.3 بالمئة).
وفق معهد الاستطلاع سيحصد التجمّع الوطني غالبية نسبية مع ما بين 235 و265 مقعدا، مقابل 89 حاليا في الجمعية الوطنية.
وسيقتصر عدد مقاعد المعسكر الرئاسي على ما بين 125 و155 نائبا (مقابل 249 حاليا)، أما تحالف اليسار “نوبيس” فسيحصل على ما بين 115 و145 مقعدا (مقابل 153 حاليا) و”الجمهوريون” 40 إلى 55 مقعدا (مقابل 74 حاليا).
وفاز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية في فرنسا حاصدا 31.36 بالمئة من الأصوات ومتقدما بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14.6 بالمئة من الناخبين.
ودفع هذا الفوز الساحق لليمين المتطرف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 حزيران/ يونيو والثانية في السابع من تموز/ يوليو.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في التاسع من حزيران/ يونيو والعاشر منه وشمل عيّنة من 2744 شخصا يبلغون 18 عاما وما فوق وبينهم 2340 مسجلون في قوائم الناخبين، وبهامش خطأ يتراوح بين 1 و2.3 نقطة.
حزن وخوف في صفوف المهاجرين
يعرب الأجانب عن حزنهم ومخاوفهم في أعقاب تصدر اليمين المتطرف الفرنسي نتائج الانتخابات الأوروبية، ومنهم عامل التنظيف المالي عبد الله باتيلي الذي يقول إن النتائج “غير مفهومة، ففرنسا بحاجة إلى المهاجرين من أجل التنمية”.
يضيف باتيلي البالغ 59 عاما قضى أكثر من نصفها في فرنسا إن “قانون الهجرة الجديد متشدد للغاية بالنسبة لنا أصلا، كما أن تجديد تصريح الإقامة أمر معقد جدا، ولكنه سيكون أكثر تعقيدا مع وجود اليمين المتطرف” في السلطة.
يشعر عبد الله باتيلي “بالقلق” بشأن الانتصار التاريخي لليمين المتطرف الذي تعتبر الهجرة أحد موضوعاته المفضلة. ويضيف: “من السخف القول إن هناك الكثير من المهاجرين في فرنسا”، ويوضح الرجل الذي يستيقظ فجرا لممارسة وظيفته: “نعمل في الفنادق والمطاعم والبناء: وظائف شاقة لا يرغب فيها الفرنسيون”.
في منطقة باريس، يمثل المهاجرون ما بين 40 و 62 بالمئة من العاملين في قطاعات المساعدة المنزلية والبناء والفنادق والمطاعم والتنظيف والأمن والصناعات الغذائية، بحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2022.
ويقول المهاجر الخمسيني الذي رُفض طلب تجنيسه، إنه يشعر وكأنه مواطن “درجة ثالثة”، ويدحض فكرة استفادة المهاجرين من المساعدات قائلا: “بالطبع، هناك سفلة، ولكن الكثير من الفرنسيين يسيئون التصرف أيضا”.
“هجرة مكثّفة”
مساء الأحد، وبعد الإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة، أكدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان أن حزبها “مستعد للدفاع عن مصالح الفرنسيين، ومستعد لوضع حد لهذه الهجرة المكثّفة”.
سونيا جزائرية حصلت قبل شهر على تصريح إقامة لمدة عام، وتعرب هي الأخرى عن قلقها “أخشى أن تتم إعادتي إلى بلدي”، موضحة أنها صارت في وضع قانوني بعد تسع سنوات من الإقامة من دون وثائق في فرنسا.
تعمل المرأة البالغة 38 عاما مدبرة منزل، ولكنها أيضا مساعدة منزلية لكبار السن وجليسة أطفال، وهي تعمل “كثيرا” حتى وقت متأخر من المساء وفي عطل نهاية الأسبوع. وتؤكد: “لا أحصل على إجازات أبدا، حتى أثناء تفشي كوفيد كان الناس يطلبونني للعمل”.
تتابع سونيا المقيمة في أحد الأحياء الفقيرة في شمال مرسيليا: “يُقال لنا إننا غير مرغوب فينا، رغم أنني أضطر للاعتذار عن عدم العمل بسبب ضيق الوقت”، و”لا أفهم حقا” ما يلام عليه المهاجرون.
“بلد مختلط”
يندد بونوا هامون رئيس منظمة “سينغا”، وهي منظمة دولية تعمل على تعزيز إدماج الوافدين الجدد في سوق العمل، بمن يعتبرون أن الأجانب يعيشون “على ظهور الفرنسيين” و”بسياسيين لا يعرفون شيئا عن واقع الهجرة”.
ويضيف المرشح الرئاسي الاشتراكي السابق: “كيف سنستغني عن مساهمات العمال الأجانب في صندوق التقاعد؟”.
يؤكد بائع الملابس الفاخرة في مركز “بون مارشيه” التجاري في باريس دانيال لاغو، وهو من ساحل العاج، أنه “لا يريد أن يأخذ مكان أحد”.
حصل دانيال على وثائق إقامة بعد ست سنوات من الترحال والعمل في وظائف مؤقتة، ويقول عامل التوصيل السابق إنه “قلق على إخوته الذين ليس لديهم وثائق” في حال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
ويشدد الشاب الثلاثيني: “نحن لا نترك وطننا من أجل المتعة، بل لأنه ليس لدينا خيار آخر”، مشيرا إلى أن فرنسا “بلد مختلط”، داعيا من لم يصوتوا في الانتخابات الأوروبية إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية في مواجهة هذا التحدي.
المصدر: عربي21
