حذر القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، من عرقلة الحل السياسي عبر الاتفاق الإطاري، الأمر الذي يمهد لعودة البلاد إلى عهد التيه والظلام.
ونجح النظام البائد في العودة إلى المشهد العام بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها لهم الانقلاب، دون أن يراعوا مصالح البلاد العليا، وذلك خوفاً من محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني.
وقال البرير، في تصريح صحفي، إن العملية السياسية تمضي نحو نهاياتها بصورة جيدة، بإرادة وعزيمة كل الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وأشار إلى أن هذه الأطراف حريصة على إكمال العملية السياسية بأسرع وقت ممكن لاستعادة السلطة المدنية.
وحذر من محاولات التضليل والوقيعة بين بعض الأطراف، بنشر أخبار غير صحيحة تشيع القلق وتؤدي لتسميم الأجواء هدفها ضرب الاتفاق الإطاري وعرقلة الحل السياسي المنشود، والتمهيد لعودة البلاد إلى عهد الظلام.
وكان تجمع المهنيين كشف عن ترتيبات النظام البائد لعمل عسكري في العاصمة الخرطوم من خلال حشودٍ مسلحة، تحت غطاء ترتيب مظاهراتٍ تطالب بإطلاق سراح رئيس النظام المخلوع، والاحتكاك بالمواطنين واستهداف دور الأحزاب السياسية المناهضةِ للشمولية، بغرض وقف مسار العملية السياسية والمرحلة النهائية وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يحقق مطالب الشعب السوداني وانهاء الانقلاب.
وقال الواثق البرير، إن الشعب السوداني هو حارس مشارع الحق وقادر على حماية مكتسبات ثورته وتحقيق غاياته ولن تثنيه عن تحقيق ذلك أي محاولات للردة السياسية أو أحلام دعاة الحرب الأهلية.
وتابع: “إننا ماضون نحو تحقيق أهداف شعبنا بخطى ثابتة وعزيمة لا تلين إن شاء الله”.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
المصدر: الديمقراطي
