وقعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، اليوم بمباني الشركة بأبراج المعادن، على مذكرة تفاهم مع الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية.
ووقع عن الشركة د. حامد إبراهيم محمد، مدير الإدارة العامة للتخطيط والجودة والمعلومات بالشركة، وعن الجهاز الأستاذة سامية سيد عبد الله.
وقال مدير الإدارة العامة للجودة والتخطيط والمعلومات بالشركة، دكتور حامد إبراهيم، في تصريحات صحافية عقب التوقيع، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية، يأتي في إطار التكامل بين أجهزة الدولة المعنية بالرقابة، لافتا إلى أن الطرفين “الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، والجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية”، يلتقيان في الرقابة على العناصر المشعة ذات المنشأ الطبيعي أو التي تستخدم لاستخلاص مواد معدنية حتى لا تشكل خطرا على الإنسان والبيئة، وكذلك حتى تتمكن الشركة من تفعيل دائرة الرقابة كرقابة نوعية على هذا القطاع.
وكشف د. حامد عن دواعي توقيع المذكرة، موضحا أن الدراسات التي تمت في مجال البحث عن المواد المشعة فى السودان توقعت وجود معادن مشعة، لافتا إلى أن انتشار المعدنين التقليديين فيه مخاطر تتمثل في احتمالية تطمس الهوية الجيولوجية أو المعالم الجيلوجية، كما توجد مخاوف من تعدين واستخراج المعادن الاستراتيجية بصورة عشوائية، وما قد تمثله من آثار كارثية على البيئة، مشيرا إلى أن رفع الحظر الاقتصادي والانفتاح السياسي والاقتصادي للسودان يحتم على الشركة وضع التدابير اللازمة والتعاون مع أجهزة الدولة ذات العلاقة لمقابلة متطلبات المرحلة القادمة.
بدوره أوضح رئيس الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية، محمد حسن محمد، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة السودانية والجهاز الوطني للرقابة النووية الإشعاعية يعد هدفا مشتركا بين المؤسستين فيما يلي الرقابة والسلامة في مجال المواد المشعة التي يمكن أن تخرج من عمليات التعدين، موضحا أن المذكرة تهدف لإحكام الرقابة على هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى تبادل المنافع في مجال التدريب والتأهيل في مجال الرقابة على المواد المشعة والنووية.
وأكد أن ثمرة مذكرة التفاهم ستكون الكثير من الفعاليات المشتركة ضمن القانون المجاز للجهاز الوطني للرقابة النووية الإشعاعية والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، آملا أن تتطور العلاقة بين الطرفين لما فيه مصلحة البلاد من ناحية السلامة والإجراءات الأمنية، إضافة إلى النواحي الاقتصادية التي تنسحب عليها الإجراءات الأخرى.
المصدر سونا
