رغم تصاعد أصوات بعض الأطراف والأحزاب السياسية المعارضة لما يعتبرونه انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على المسار الديمقراطي، إلا أن تشتتها يجعلها غير قادرة على دفعه للتراجع عن قراراته.
وقد دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، الطبقة السياسية إلى توحيد صفوفها ضد إجراءات الرئيس سعيد، والعمل من أجل إعادة عمل البرلمان والعودة إلى “مسار الانتقال الديمقراطي”.
وقال المرزوقي في صفحته على “فيسبوك”: “يجب أن تتوحد القوى السياسية على أساس أنه لا يوجد بديل غير العودة للشرعية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها، في ظل الدستور والشرعية”.
وكان المرزوقي، المقيم في باريس، قد انتقد بشدة خطوات سعيد ووصفها بأنها انقلاب، ودعا إلى تنظيم احتجاجات ضده، كما دعا إلى نقل المؤتمر الدولي الكبير للدول الناطقة بالفرنسية من تونس.
وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة تونسية غيابيا بسجن المرزوقي لمدة أربع سنوات بعدما أدانته بتهمة “التآمر على أمن الدولة الخارجي”.
من جانبه ينفي سعيد الانقلاب على الدستور ويقول إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية لإنهاء الشلل الحكومي بعد سنوات من الخلافات السياسية والركود الاقتصادي، ووعد بدعم الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.
وأعلن سعيد جدولا زمنيا للخروج من الوضع الاستثنائي بتنظيم استفتاء بشأن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية، لكن معارضيه يعتبرونها خطوة في مسار إحكام قبضته على السلطة.
المصدر: رويترز
