قال الخبير القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان صالح محمود إن اجتماع البرهان بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة يوم الجمعة، يأتي في إطار التأكيد على أن دارفور ما زالت مشمولة ببنود الفصل السابع.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تدوينة على منصة إكس عقب لقائه البرهان إنه شدد على التزامات السودان بموجب قرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة تعاونهم مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح في مقابلة صحفية مع قناة العربية، إن اللقاء تضمن تذكير بالالتزامات بالعدالة لمواطني في دارفور، وضمان العدالة في ظل الحرب الجارية وأضاف استمعت إلى وعود ولكنني طالبت بالعمل وليس الكلمات وأضاف ( عندما نلقى خالقنا يجب ان نؤكد إننا قمنا بما ينبغي).
وأكد إن المحكمة لديها صلاحية في مواجهة الطرفين القوات المسلحة التي يقودها البرهان والدعم السريع التي يقودها حميدتي. وأكد إن المحكمة ستشرع في التحقيق بعد توفر الأدلة وسيشمل كافة الأطراف
وأوضح صالح محمود لراديو دبنقا أن اللقاء كان بمثابة رسالة بملاحقة جميع المتهمين في جرائم دارفور بما فيهم البرهان، وأكد إن البرهان هو المسئول الأول عن إطلاق سراح البشير وبقية المطلوبين.
واعتبر اللقاء مواجهة بين كريم خان والبرهان وتوقع أن يصل البرهان إلى قفص الاتهام بالمحكمة الجنائية الدولية مهما طال الزمان أم قصر.
وبشأن اتهامات البرهان لحميدتي والدعم السريع بارتكاب الجرائم والانتهاكات وصف صالح محمود تلك الأقوال بأنها أتهامات بين شركاء لا قيمة قانونية لها وأن التحقيق هو الفيصل في الأمر والطرفين هما المسئولين عن ممارسة قواتهما.
وبحسب إعلام مجلس السيادة فإن البرهان بحث خلال اجتماعه مع كريم خان الجرائم التي يتم ارتكابها في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من السودان على يد مليشيات الدعم السريع، المتمردة.
وأكد البرهان(حرص حكومة السودان على تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الحالية والجرائم السابقة التي تم إرتكابها بدارفور على يد نفس العناصر التي تنتهك بشكل منهجي القوانين الدولية في حربها الحالية بالسودان وتقترف الجرائم الشنيعة في حق المدنيين).
وأشار أن الحكومة تولي إهتماماً كبيراً للتعاون مع المحكمة وفتح قنوات التواصل معها.
وبحسب إعلام مجلس السيادة فإن المدعي العام للمحكمة قال إن الجرائم الحالية تبدو إمتداداً لما تم إرتكابه بدارفور قبل نحو عشرين عاماً، واستعرض المدعي العام خلال اللقاء جهود المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تندرج تحت اختصاص المحكمة، وأشار إلى أن تحقيقاته في الفترة المقبلة ستشمل تشاد وبعض المناطق في السودان، مبدياً انفتاحه للتعامل مع السلطات السودانية بما يخدم العدالة والمحاسبة.
المصدر: دبنقا
