جدد المجلس الأعلى للتصوف تبرؤه من مبادرة “نداء أهل السودان” التي يتخفى حولها فلول النظام البائد، حسب بيان.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتصوف، عبدالجبار الشيخ بلال، في بيان صحفي، إن المجلس كان قد شكل لجنة لمناقشة المبادرة “فوجد أن الأمر مرتب من حيث اللجان وتبين تبعيتها للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والدواعش، فنزع يده منها”.
وتابع: “المجلس لا علاقة له من بعيد أو قريب بمبادرة نداء أهل السودان”.
وأكد البيان الذي تلقته (الديمقراطي) أن مبادرة “نداء أهل السودان” ولدت ميتة ومسيسة ليس فيها روح وطنية والذين شاركوا فيها من المشايخ المتصوفة يمثلون أنفسهم فقط، وهم لا يتعدون أصابع اليد ممن ينتمون للمجلس الأعلى للتصوف.
وذكر أن “المبادرة تريد ان تعيد السلطة للنظام البائد تحت عباءة المتصوفة، وهيهات فقد انتهى عهد استخدام الصوفية كديكور وتمامة جرتق وانتهى زمن المواكب المأجورة وأصبح الشعب واعياً”.
وطالب البيان باشراك المجلس الأعلى للتصوف في النقاشات الجارية حول وثيقة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين، ليقول رأيه فيه، مؤكداً مناداته بتشكيل حكومة مدنية مستقلة يقودها الشباب الثوار.
وعقدت المبادرة التي يقودها رجل الدين الصوفي الطيب الجد، في أغسطس الماضي “مؤتمر نداء أهل السودان” ضم مجموعات من مناصري انقلاب 25 اكتوبر الماضي الذي أطاح بحكومة الانتقال المدنية إلى جانب فلول النظام المباد.
وشملت التوصيات الأساسية للمؤتمر المثير للجدل – كما جاء في نصوصها: “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والرجوع لمنهجنا الإسلامي والسوداني في التعامل مع كل قضايانا خاصة النزاعات والسلام وغيرها استجابة لأمر الله جل وعلا، ومراجعة كل ما قامت به لجنة إزالة التمكين وأن يكون أمد الفترة الإنتقالية 18 شهراً، على ان تجرى الانتخابات الحرة والنزيهة قبل نهاية الفترة الانتقالية، ومنع الإقصاء لاي سبب وأن ينص عليه في كل القوانين والاتفاقيات، والعودة الى دستور 2005.
وأشار محللون إلى أن أبسط تفسير لهذه التوصيات هو أنها تعني إطلاق سراح البشير وزملائه، والعودة لمرجعية ما يسمى ب”المشروع الحضاري” الإسلاموية، ورد أموال الحركة الإسلامية، وإعادة نشاط المؤتمر الوطني ليهيمن على البلد مرة أخرى عبر الانتخابات المخجوجة.
وكانت الطريقة القادرية العركية قد تبرأت من مبادرة الطيب الجد المدعومة من الانقلابيين وأكدت رفضها “استغلال التصوف لتحقيق مآرب سياسية رخيصة”، معلنة دعمها للتحول المدني.
المصدر: الديمقراطي
