عجزت الحكومة عن توفير رواتب العاملين بأجهزة الدولة لشهر فبراير حتى الآن ولم تحول الرواتب لمعظم الولايات وأجازت الحكومة موازنة 2023 الشهر الماضي بإجمالي ايرادات متوقعة 7.363 تريليونات جنيه، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 8.196 تريليونات جنيه، بعجز 14% .
وفي المقابل يعاني المواطن السوداني من الأزمة اقتصادية طاحنة والركود التضخمي الناجم عنها ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 65 % وفقا لتقارير.
واجهت موازنة العام ٢٠٢٣ كثير من التحديات، منها التحديد المسبق لسقوفات الانفاق والاولويات ، وضعف الايرادات من الناتج المحلي الاجمالي ، بجانب تدني معدلات النمو الاقتصادي ، وتنامي معدلات التضخم الجامح ، وتزايد معدلات الفقر .
قال الخبير الاقتصادي د: هيثم محمد فتحي أن موظفي الدولة وأسرهم يتجرعون المعاناة بكل تفاصيلها جراء تأخر صرف مرتباتهم الشهرية، فقد أثقلت الأزمة الاقتصادية كاهل الشعب بصورة عامة ، من خلال إرتفاع أسعار العملات الأجنبية وغلاء المعيشة وعدم صرف رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية لشهر يناير وفبراير حتى الآن، الامر الذي خلق حالة من التذمر والسخط باعتبار الرواتب مصدراً أساسياً لدخل معظم السودانيين.
واشار الى أن الافلاس يحدث عندما تجتمع عدة أزمات مع بعضها البعض، وهي: عجز الدولة عن سداد أقساط قروضها لعدم توفر الأموال، وعجزها عن سداد قيمة وارداتها من السلع والخدمات، والعجز عن دفع رواتب الموظفين، والعجز عن السيطرة على العملة المحلية وفقدان الاحتياطات الأجنبية. و أكد في حديثه (للجريدة) بأن اي زيادة في المرتبات لا تقابلها زيادة في الإنتاج وهذا يعني مزيدا من التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع دون أن يقابل ذلك الطلب زيادة في المعروض .
وقطع بأن حل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة الناتج عن الزيادة في الأجور هو الاستمرار في رفع الدعم عن (الخبز والمحروقات والكهرباء والغاز) وزيادة الرسوم الجمركية وبذلك لن تضيف هذه الزيادة أية أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة.
ووصف السياسات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الانتقالية بالقاسية، بالإضافة إلى عدم وجود أي تخطيط اقتصادي، الأمر الذي زاد من الفساد الاداري والمالي في البلاد كما أدت الاحتجاجات المتواصلة والاعتصامات و الاضرابات إلى شل الاقتصاد، وكذلك جائحة كورونا وما نتج عنها ، وتأثيرات الحرب الاوكرانية الروسية على الاقتصاد السوداني ، كل ذلك بحسب فتحي زاد من البطالة وأدى إلى إغلاق العديد من الشركات والمصانع.
وقال لا توجد سيولة لدى الحكومة إلا بالاقتراض وتغطية العجز المالي، وقد تذهب لهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب إلا عبر التمويل بالعجز او بالطباعة وتابع تقترض الحكومة من الجهاز المصرفي لتوفير احتياجاتها التمويلية للوفاء بالتزاماتها تجاه الخزانة العامة. وذلك بالاتفاق مع البنك المركزي للقيام بعمليات الاقتراض نيابة عنها من البنوك والشركات عبر أدوات الدين المحلي.
من جهته أقر الخبير الاقتصادي كمال كرار بعجز الدولة عن دفع المرتبات او توفير الخدمات واو ضح بان العجز ناتج عن أن معظم الإيرادات العامة تذهب إلى قطاع الأمن والدفاع وأشار إلى أن القطاعات التي تصرف مرتبات أصبحت مرتباتهم لا تساوي شيئا مقابل الغلاء وحول تأكيد المالية على دفع المرتبات بنسبة ٨٤ % اعتبرها محاولة للتبرير والانكار.
و كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عن اكتمال دفع المرتبات بنسبة 84% لجميع الموظفين في الدولة، فيما سيتمّ بقية مرتبات العاملين في اليومين المقبلين بنسبة 100%.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أحمد الشريف، بحسب تعميمٍ صحفي، إن تأخير مرتب يناير يأتي كإجراء روتيني يتمّ سنويًا عند إنفاذ الموازنة الجديدة نسبة لتأخر اجازة الموازنة للعام المالي 2023 .وأضاف” جاء نتيجة لتعديل القوانين المتعارضة علي ولاية وزارة المالية على المال العام والتي أخذت نقاشًا مستفيضًا من مجلس الوزراء والاجتماع المشترك من المجلسي السيادي والوزراء وثم بعد إجازتها وإصدار التخويل بالصرف على موازنة العام الجديد كإجراء متّبع يتمّ بعد إجازة كلّ موازنة عام جديد.
المصدر: الجريدة
