اللواء معتصم عبدالقادر: تدخل الأمم المتحدة مرهون بالموافقة أو البند السابع
صرح الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، اللواء معتصم عبدالقادر، بأن “الأمم المتحدة لا يمكنها التدخل في أي دولة إلا إذا وافقت الحكومة القائمة أو تم ذلك بموجب البند السابع الذي يسمح بتشكيل قوات ذات صلاحيات عسكرية. وبالنظر إلى التجارب السابقة للسودان مع القوات الأممية، نرى أن تلك القوات كانت تحت حماية الجيش السوداني، كما كان الحال مع تجربة (يوناميد) في دارفور، مما جعل وجودها مجرد رمزياً.”
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان التي تم إنشاؤها في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أشارت إلى أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وتابع عبدالقادر في تصريحات لجريدة اندبندنت عربية أن، “الوضع الراهن ينبئ بصعوبة قدوم مثل هذه القوات للسودان، إذ إن المناطق الآمنة التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة لا توجد فيها انتهاكات للمدنيين، فجميع المواطنين يمارسون حياتهم في المجالات كافة بحرية تامة ولا يحتاجون إلى أي صورة من الحماية، بيد أن وجود القوات الدولية في مناطق سيطرة قوات التمرد التي تعاني الفوضى العارمة سيعرضها لأعمال النهب والقتل والسلب نفسها التي يتعرض لها المدنيون في تلك المناطق، وليس ببعيد حادثة التعدي على مباني وممتلكات قوات (يوناميد) بعد خروجها من دارفور قبل نحو ثلاثة أعوام من قبل قوات (الدعم السريع) عندما كانت قوات نظامية تتبع للجيش السوداني فما بالك بعدما تحولت عناصرها إلى قطاع طرق، بخاصة أن معظمهم من بقايا الحرب الليبية ومن تشاد والنيجر ومالي وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان”.
وأردف، “كما أنه في حال يكون الرفض الشعبي لمثل هذه التدخلات كبيراً فإن القوات الأممية ستكون عرضة لضربات مقاومة داخلية، كما حدث في الصومال، فضلاً عن ضربات الجماعات المتطرفة المنتشرة في المنطقة، بالتالي فإن الوضع الأمني الحالي في السودان لن يكون مواتياً لأي صورة من صور التدخل العسكري الخارجي، ويبدو أن التلويح بذلك بمثابة ضغوط على الحكومة السودانية لإجبارها على العودة لمنبر جنيف الذي عقد في الـ10 من أغسطس (آب) لإيجاد حل لأزمة البلاد”.
وختم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، “كان يجب على القوى الدولية والإقليمية أن تتعامل باحترام مع الحكومة السودانية لكونها تسيطر على الداخل، وألا تتواطأ مع الدول السالبة في التعاطي مع المشكلة السودانية، فضلاً عن استخدام الأموال في التأثير في المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمحاولات التأثير والتسييس للقرارات وجر البلاد والمنطقة لمزيد من التأزم والتدهور طمعاً في موقعها ومنافذها الاستراتيجية وثرواته”.
المصدر: المشهد السوداني