رسم عضو المجلس السيادي السابق، القيادي في «الحرية والتغيير» محمد الفكي، صورة مزدوجة للتطورات والمخاطر المحدقة بالعملية السياسية الجارية في البلاد عامة، بما في ذلك التوترات بين قادة الجيش و«الدعم السريع» الى جانب كشفه تفاصيل عن ورشة الإصلاح العسكري، وآلية تعيين رئيس الوزراء المقبل.
كما تحدث عن اجتماع وصفه بـ «الهام» بين الأطراف المدنية والعسكرية عقد أمس الإثنين، قبل أن يشير إلى وجود توافق بين الأطراف حول ورشة الإصلاح العسكري التي قال إنها «ستعقد في أحد مقار الجيش» لكنه لم يحدد موعدها.
Related articles
وحول التوترات العسكرية، أشار خلال حديثه في ندوة سياسية في منصة «سلا نيوز» في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الإثنين، إلى أن «الغرف الإلكترونية تستثمر في محاولة دفع الجيش والدعم السريع للمواجهة العسكرية وإثارة الفزع بين المواطنين، عبر نشر أخبار كاذبة لشحن هذه القوات ودفعها للمواجهة».
واعتبر أن ذلك «ليس في صالح العملية السياسية، وأن أي مواجهة عسكرية في البلاد ستحطم فرضية العمل المدني والحلول السياسية».
ولفت إلى أن مسؤولية السياسيين «تتمثل في الدفع في اتجاه عدم المواجهة بين العسكر، والعمل على إكمال العملية السياسية والسلام وتفكيك الميليشيات المسلحة وبناء جيش قومي موحد».
وقال إن «كوادر النظام السابق تستثمر في تأجيج الخطاب الهادف لدفع العسكر للمواجهة، لأن استرداد المسار المدني في البلاد خطر على مستقبلهم السياسي» مشيرا إلى أن «النظام السابق يسيطر على الدولة بالكامل».
وأضاف: «إلغاء المسار المدني الديمقراطي كارثة لهذه البلاد، لذلك يجب أن نتضافر حتى لا يحدث ذلك» مؤكدا أن «مطالب الجيش الواحد بالأساس هي من مطالب القوى السياسية والشارع السوداني» لافتا إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري «عملية سياسية يقوم بها العسكر».
التزام وجدية
وأضاف: أن «عملية الإصلاح العسكري يجب أن يتم التعامل معها بحساسية بعيدا عن الاستقطاب السياسي» مشيرا إلى أن القوات المسلحة والدعم السريع قوات معرّفة بنص الوثيقة الدستورية تتبع للدولة السودانية ويقوم الشعب بدفع رواتبها والذي يطالب ببناء جيش موحد، يجب تحقيق مطالبه بأقل كلفة، وبسلاسة ومسؤولية من جميع الأطراف».
وتابع: «سنعمل بالتزام وجدية ومسؤولية حتى يتم إنفاذ عملية الوصول لجيش واحد وإصلاح القوات النظامية، بما يتضمن المخابرات والشرطة وإنفاذ الوصول للجيش الواحد، دون إفزاع المواطنين».
وفي إجابته على سؤال «القدس العربي» حول مدى صحة التسريبات حول شروع «الحرية والتغيير» في الوساطة بين المكونات العسكرية، في ظل التباين الراهن في المواقف بين الجيش و«الدعم السريع» قال إنهم «لا يقودون وساطة في هذا الصدد، ولكن يجمعهم منبر واحد مع الأطراف العسكرية». وواصل: «من باب المسؤولية فإن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، ستعمل على أن لا تحدث مواجهة بين الأطراف العسكرية والدفع لخلق الأجواء المناسبة لاستعادة المسار المدني دون حدوث مواجهات».
وبين أن «الأطراف المدنية والعسكرية ستنخرط في اجتماع هام سيكون له ما بعده وسيناقش العملية السياسية الجارية وإطارها الزمني» لافتا إلى أن الوضع الراهن في البلاد يستدعي الإسراع في الوصول لاتفاق نهائي وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضاف: «نحن متأخرون ومدركون للتأخير، واجهنا العديد من الضغوط والمتغيرات، بسبب جهات من مصلحتها تأخير وعرقلة العملية السياسية».
وتابع: «في ظل حالة الاحتقان الراهنة في البلاد، نحث الجميع للانتقال للخطوة المقبلة والوصول لاتفاق نهائي».
وحول وضع «الدعم السريع» في المرحلة المقبلة، أشار إلى أن «الرئيس المعزول عمر البشير الذي كان رئيسا للدولة وقائداً للقوات المسلحة في الوقت ذاته بنى الدولة استنادا لشخصه، والكثير من المؤسسات كانت تابعة له بشكل مباشر بما فيها الدعم السريع».
لاحقا عقب الثورة السودانية، تابع الفكي «شغل البرهان منصب رئيس المجلس السيادي والقائد العام للجيش خلال الفترة الانتقالية وحتى الانقلاب، لذلك لم يكن الوضع مربكاً، لكن خلال الترتيبات الجديدة سيكون رأس الدولة مدنياً، ولن يشغل منصب القائد العام للجيش، لذلك يجب أن يتم الأمر وفق ترتيبات جديدة». وأضاف: «الدعم السريع فنيا يتبع للجيش، ودستوريا لرئاسة الدولة» مبينا أن «ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستضع المصفوفات الزمنية لعملية دمج الدعم السريع في الجيش وبناء جيش واحد، والذي يعتبر مطلبا أساسيا للشعب السوداني»..
وأشار إلى «وصولهم لتفاهمات غير رسمية مع العسكر حول ترتيبات الإصلاح الأمني والعسكري ستتخذ شكلها الرسمي خلال الورشة الخاصة بالإصلاح الأمني والعسكري المنتظر انعقادها قريبا بمشاركة المدنيين والعسكريين» مبينا أنها ستنعقد في أرض عسكرية وستكون مغلقة، وأنهم تلقوا التزاما من العسكر بالمشاركة والعمل على ترتيبات بناء جيش موحد.
وأكد أن «القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ليست لديها أي هواجس بخصوص ورشة الاصلاح الأمني والعسكري» مضيفا:» قطعنا شوطا كبيرا في التوافق بهذا الخصوص، الورشة ستعطي تلك التفاهمات الصبغة القانونية حتى يصبح جزءا من الاتفاق النهائي».
وقال إن «الساعات الماضية شهدت العديد من الأنباء المتضاربة الهادفة لإفزاع المواطنين حول مواجهات بين الأطراف العسكرية، وهو ما أظهر حالة الاحتقان السياسي في البلاد».
وزاد: «لا يوجد ما يخيف بالنسبة لنا، الأمر مرتبط باقتراب نهاية ماراثون العملية السياسية. الكل يبذل قصارى جهده لتعديل النتيجة بأي شكل كان، لأن الاتفاق الإطاري في طريقه ليصبح نهائيا قريبا».
وأقر بتأخر العملية السياسية الجارية في البلاد، مشيرا إلى إنه كان من المقرر أن تكتمل أعمال المرحلة النهائية منتصف يناير/ كانون الأول الماضي، إلا إنهم «كانوا يتطلعون لمشاركة بقية الأطراف التي نص عليها الاتفاق الإطاري، وأن الاتفاق مع حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، بات قريبا».
ولفت إلى ما وصفه بـ «الشد من الأطراف الخارجية المرتبط بالعملية السياسية الجارية في البلاد، من جيران السودان في الشمال والجنوب» في إشارة لدولتي مصر وجنوب السودان، حيث استضافت القاهرة الشهر الماضي ورشة شاركت فيها الأطراف الرافضة للاتفاق الإطاري، كما شهدت جوبا ورشة لتقييم اتفاق السلام 2020، بعد أيام من ورشة ناقشت الأجندة ذاتها ضمن العملية السياسية في الخرطوم.
مصالح استراتيجية
وأكد على أنهم «في تواصل مستمر مع تلك الدول التي تربطها مصالح استراتيجية مشتركة وقضايا أمن قومي مع السودان».
وأضاف «هناك غرف إلكترونية تابعة لتنظيمات معادية للاتفاق الإطاري تقوم بعمل خطير وتتلاعب بأمن البلاد» مؤكدا على «ضرورة وضع حد لها بشكل حاسم».
وأضاف: «ذلك خطأ وقع فيه بعض الأطراف العسكرية من قبل عندما قامت بتشجيع إغلاق الشرق» كما شدد على «أهمية الفصل بين إدارة الخلافات السياسية وتهديد الأمن القومي للبلاد».
ولفت إلى أن «العنف المستمر الذي تستخدمه قوات الشرطة في مواجهة التظاهرات، مرتبط بشكل أساسي بالطريقة التي تدربت على حماية النظام وليس المواطن» مؤكدا على «ضرورة إعدادهم للواقع الجديد المقبل».
وأكد على «أهمية إصلاح الجهاز القضائي وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطن». مشيرا إلى أن «المحاكمات التي تمت للمتهمين في قضايا قتل المحتجين والذين تمت تبرئة عدد منهم بعد الانقلاب يجب مراجعتها في ظل الحكومة المدنية المرتقبة».
وأضاف: «ينتظرنا الكثير من العمل في المرحلة المقبلة، ويجب أن نضطلع بمسؤولياتنا ولا ننجر خلف القضايا الهامشية» مشيرا إلى إنه «على السياسيين الاستعجال لإكمال العملية السياسية لجهة الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة في البلاد». وشدد على أن «الإخوان المسلمين استعادوا حكم البلاد بشكل كامل، وأن العسكر ربما سيطروا على القصر الرئاسي لكن لم يكن لديهم من يقوم بمهام مؤسسات الدولة وأنهم استعانوا بعناصر النظام السابق». ولفت إلى أن «المهلة المقدمة من المؤسسات النقدية الدولية محددة بمارس/ آذار المقبل، وأن عودة المنح والقروض الدولية مرهونة باستعادة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد». وأضاف: أن «مهمة السياسيين هي تحسين حياة الناس وليس التشاكس» مشيرا إلى إن «البلاد موشكة على الانهيار». وكشف عن أنه من المنتظر اختيار رأس الدولة ورئيس الوزراء خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، في وقت من المرجح أن يستمر التشاور حول تشكيل الحكومة خلال شهر رمضان، الموافق نهاية مارس/ آذار وبداية ابريل/ نيسان المقبل.
في رده على سؤال «القدس العربي» حول ما إذا كانت أطراف العملية السياسية بدأت باختيار أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، أشار الفكي إلى أنهم «لم يشرعوا بعد في مناقشة أسماء المرشحين للمنصب ولكنهم وضعوا المعايير التي ستتم بها عملية الاختيار، وأن 90٪ من مكونات الحرية والتغيير ترى أن يكون تكنوقراط غير حزبي مشهودا له بالالتزام بخط الثورة السودانية».
وأشار إلى أن «رئيس الوزراء المقبل ستكون له صلاحيات واسعة، وسيختار حكومته بالتشاور مع أطراف الاتفاق الإطاري، وليس من قوائم تقدمها تلك الأطراف كما حدث خلال الحكومة الانتقالية السابقة، فضلا عن أنه سيكون رئيس مجلس الأمن والدفاع، وأن ذلك يتطلب تشاورا واسعا لاختيار رئيس الحكومة المقبلة والتي ستضطلع بمهام التأسيس للحكم المدني الديمقراطي في البلاد».
وأضاف: «تعيين رئيس وزراء مدني سيعيدنا إلى الاتحاد الأفريقي، وسيتم بعده استئناف الدعم الخارجي الذي نعتبره من الأهمية بمكان في هذه المرحلة لدفع البلاد بشكل أولي وبعدها ستنطلق للأمام» مشيرا إلى أن «السودان بلد غني بالموارد والثروات».
وتطرّق إلى التسريبات حول عودة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إذ قال إنه «لا يوجد حديث في الوقت الراهن عن عودة حمدوك، وإنه حسب علمه بعيد عن العملية السياسية الجارية وليست لديه رغبة في العودة لمنصبه» مضيفا: أنه «في حال كانت لديه رغبة في العودة، سيكون لكل حادثة حديث».
وعلق على حديث «حميدتي» حول اتفاق ثان غير الإطاري موجود داخل الأدراج المغلقة، موضحا أن «الأطراف السياسية وقعت على إعلان سياسي مفسر للاتفاق الإطاري وأنه ليس سريا، ولكنه حدد أطراف الاتفاق الإطاري وقضاياه التي أصبحت معلنة بطبيعة الحال».
وبخصوص التسريبات حول اتفاق يمنح العسكر حصانة من المحاسبة، أكد أن الحرية والتغيير «ليست أولياء الدم حتى تعفي أحدا، وأنها لا تملك أي صلاحيات بالخصوص».
وأضاف: «لم نعط العسكر ضمانات، أو نقدم إعفاءات لأي طرف، ستنعقد ورشة خاصة بالعدالة الانتقالية في جميع الولايات وستستمر لوقت طويل حتى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية وستضع رؤية واضحة وفق أصحاب المصلحة للعدالة الانتقالية وآليات تحقيقها».
وحول وضع البرهان و«حميدتي» خلال الفترة الانتقالية المقبلة، بين أن البرهان سيشغل منصب قائد الجيش و«حميدتي» قائد قوات الدعم السريع، وأن «الحركات المسلحة ستعامل معاملة الأحزاب السياسية، وستكون ضمن عملية التشاور لاختيار الحكومة التي ستكون من كوادر غير حزبية تضمن مشاركة جميع أقاليم السودان بشكل عادل».
وفي حال «قيام أي مغامر بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، الشعب والقوى السياسية مستعدة لإفشاله كما حدث لهذا الانقلاب الذي فشل من يومه الأول» تبعا للفكي.
المصدر: القدس العربي
