مهدي أميد: العقلانية السياسية تُشكل أساس انتخابات ناجحة في إيران
شدد الدكتور مهدي أميد، أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة التزام جميع الفاعلين والنشطاء السياسيين بالعقلانية خلال الانتخابات القادمة، بما يتماشى مع مبادئ وقيم جمهورية إيران الإسلامية.
وأوضح أميد في حديثه لوكالة أنباء الطلاب الإیرانية (ايسنا) أن المشاركة السياسية الفاعلة والعقلانية تستند إلى معايير محددة، مشيرًا إلى دور النخب في تعزيز الثقافة السياسية والسلوك الراشد. كما ناقش حدود التوافق والمنافسة السياسية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على السلوك العقلاني في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأشار أميد إلى أن الانتخابات في إيران تشهد مشاركة أربع فئات رئيسية: المرشحون، والناخبون، والعاملون في الانتخابات، والتيارات والجماعات السياسية. وأكد على ضرورة التزام هذه الفئات بمعايير العقلانية في سلوكها السياسي، بما يعكس التزامها بمبادئ الجمهورية الإسلامية.
وفي هذا السياق، دعا أميد جميع الفاعلين والنشطاء في المجال السياسي إلى التحلي بالعقلانية خلال الانتخابات، إيمانًا منه بأهمية ذلك في إبراز قدرات وإمكانيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعالم. وأشار إلى أن ملايين الأشخاص في المنطقة والعالم يتابعون خطاب الجمهورية الإسلامية، مما يوجب على الجميع مسؤولية تمثيلها بأفضل صورة.
وأوضح أميد أن إيران شهدت 42 انتخابات منذ انتصار الثورة الإسلامية، حيث أدلى الشعب الإيراني بأكثر من مليار صوت، ما يعكس شرعية النظام الجمهوري الإسلامي وتأييد الشعب له. كما أكد أن الانتخابات المختلفة في إيران أظهرت إيمان النظام الراسخ بصوت الشعب وصناديق الاقتراع، حيث تولت الفصائل والتيارات السياسية المختلفة السلطة تباعا، مما يعكس تمسك الجمهورية الإسلامية بالمبادئ الديمقراطية.
وفي ختام حديثه، حدد أميد استراتيجيات مهمة لتعزيز العقلانية في المنافسة السياسية، منها:
- وضع برنامج محوري للمرشحين ينبني على أسس واقعية وقابلة للتحقيق.
- تجنب تشويه سمعة الشخصيات والتركيز على طرح الأفكار والبرامج.
- الامتناع عن إثارة اليأس والإحباط ونشر روح التفاؤل والأمل بالمستقبل.
- السعي الدؤوب نحو التقدم والارتقاء بمستوى البلاد والشعب.
ودعا أميد جميع الفاعلين في المجال السياسي إلى الالتزام بمعايير الانتخابات المقبولة لدى الجميع، معربا عن أمله في أن تكون نتائج هذه الانتخابات إيجابية ومفيدة للبلاد والشعب والتيارات السياسية، وأن تسهم في تحقيق المشاركة القصوى من قبل جميع المواطنين.
