حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، من أن بلاده لن تتحمل أي نقص بحصتها من مياه نهر النيل، لا سيما بعد المفاوضات التي استمرت 10 سنوات، لإيجاد حل مناسب لأزمة سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال تصريحات للسيسي في مؤتمر صحفي بالقاهرة، عقب مباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، تناولت التعاون الثنائي وأزمة سد النهضة، وفق وكالة الأنباء المصرية.
وقال السيسي: “وجدت توافقا وتفهما من رئيسة وزراء الدنمارك، بشأن أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ومصر ليس لديها فرصة لتحمل أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات”.
وأضاف: “بذلنا 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا لإيجاد حل مناسب لقضية السد من خلال التفاوض، ونتفهم التنمية في إثيوبيا، ومستعدون للتعاون معهم في ألا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل”.
وعادت الاتهامات بين القاهرة وأديس أبابا الأسبوع الماضي، مع اقتراب الملء الرابع للسد بقرار إثيوبي أحادي دون تشاور مع مصر والسودان دولتي المصب على نهر النيل المقام عليه السد.
والجمعة، أعلنت الخارجية الإثيوبية، أن بلادها “ماضية في ملء سد النهضة”، دون أن تحدد موعد الملء الجديد، واصفة موقف مصر بـ”المتشدد”، وأنها “السبب في تأخير المفاوضات”.
والخميس، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إنه “لا توجد رغبة لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق حول سد النهضة” مشيرا إلى أنها “مُقدِمة على ملءٍ أحادي رابع للسد”.
ووسط مفاوضات مجمدة منذ عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 “لا يستهدف الإضرار بأحد”.
الاناضولحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، من أن بلاده لن تتحمل أي نقص بحصتها من مياه نهر النيل، لا سيما بعد المفاوضات التي استمرت 10 سنوات، لإيجاد حل مناسب لأزمة سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال تصريحات للسيسي في مؤتمر صحفي بالقاهرة، عقب مباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، تناولت التعاون الثنائي وأزمة سد النهضة، وفق وكالة الأنباء المصرية.
وقال السيسي: “وجدت توافقا وتفهما من رئيسة وزراء الدنمارك، بشأن أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ومصر ليس لديها فرصة لتحمل أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات”.
وأضاف: “بذلنا 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا لإيجاد حل مناسب لقضية السد من خلال التفاوض، ونتفهم التنمية في إثيوبيا، ومستعدون للتعاون معهم في ألا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل”.
وعادت الاتهامات بين القاهرة وأديس أبابا الأسبوع الماضي، مع اقتراب الملء الرابع للسد بقرار إثيوبي أحادي دون تشاور مع مصر والسودان دولتي المصب على نهر النيل المقام عليه السد.
والجمعة، أعلنت الخارجية الإثيوبية، أن بلادها “ماضية في ملء سد النهضة”، دون أن تحدد موعد الملء الجديد، واصفة موقف مصر بـ”المتشدد”، وأنها “السبب في تأخير المفاوضات”.
والخميس، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إنه “لا توجد رغبة لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق حول سد النهضة” مشيرا إلى أنها “مُقدِمة على ملءٍ أحادي رابع للسد”.
ووسط مفاوضات مجمدة منذ عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 “لا يستهدف الإضرار بأحد”.
المصدر: الاناضول
