الجزائر شامة مشرقة في جبين كالح
في الوقت الذى تتكالب فيه غالب حكوماتنا على التطبيع مع العدو الصهيونى المحتل ، ونرى الوفود تترى هنا وهناك تسعى لكسب رضا الامريكى ، وتنضم الى المشروع المشبوه المنسوب زورا لابراهيم الخليل عليه السلام ، ثم يتهافت البعض على زيارة فلسطين المحتلة ويضعون أيديهم فى يد العدو المجرم القاتل ، ويزور قادة الكيان الغاصب بعض العواصم العربية والإسلامية ، فى طعنات مستمرة للفلسطينيين ، وتتواصل الخيبة العربية باجتماع بعض وزراء الخارجية العرب فى إحدى المستعمرات الصهيونية بحضور وزير خارجية أمريكا تكريسا ودعما للاحتلال وعدوانه ولقطعان المستوطنين واغتصابهم للأرض الفلسطينية ، فى هذا الزمن العربى الكالح ، وفى هذا التوقيت العربى الرديئ تضيئ شامة ، وتنير ماحولها من سواد وظلام ، فى زمن الانحطاط العربى والإسلامى ، ووضع الحكومات بالكامل تحت سيطرة الاحتلال ، أو على الأقل تماهيها معه ، تبرز الجزائر الرسمية والشعبية وترفع صوتها عاليا رافضة أى مشروع للتطبيع ، بل ومنادية بضرورة تجريم أى تواصل مع الاحتلال ، فى خطوة متقدمة جدا تجعل الاحرار يفخرون بالجزائر ، المناصرة لقضايا المستضعفين ، المتصدية للصلف الصهيوامريكى.
ومما يبعث على الغبطة والسرور أن نقرأ الخبر التالى :
قدم نواب إسلاميون جزائريون إلى رئاسة البرلمان مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويتضمن المشروع بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
وقال النائب عن “حركة مجتمع السلم” يوسف عجيسة للأناضول يوم الثلاثاء، إنه “أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان”.
وحركة مجتمع السلم “أكبر حزب إسلامي” وهي أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري، لكن قيادة الحزب تؤكد في كل مرة أنها تدعم السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح عجيسة وهو نائب رئيس المجلس، أن “مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها”.
وهذه الوثيقة هي نفسها التي قدمها نواب من عدة تشكيلات سياسية في يناير 2021، لرئاسة البرلمان.
وفي هذا الإطار قال عجيسة، إن “حل المجلس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أسابيع بعد ذلك كان بمثابة نهاية للمشروع السابق”.
وأضاف أن “إعادة طرح المشروع من جديد كان بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية”.
والمشروع ورد في 7 مواد تنص الأولى منه على أنه “يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وجاء في مادته الثانية: “يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة”.
وتنص المادة الرابعة منه على أنه “يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها”.
وأودعت الوثيقة لدى “مكتب المبادرات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني” وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن المرحلة الثانية هي تحويله إلى رئاسة البرلمان (مكتب الرئيس ونوابه)، قبل تحويله إلى الحكومة لدراسته وإعادته مرة اخرى إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.
سليمان منصور