تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لعناصر من الشرطة وهم يطلقون الذخيرة الحيَّة تجاه التجمعات الكبيرة في كل من أم درمان والخرطوم وبحري . وظهر أحد أفرادها بشارع الستين في الخرطوم وهو يركل متظاهر بالقرب من قسم شرطة الرياض بعد إصابته. ولاحقاً أصدرت الشرطة بياناً تؤكد فيه الالتزام بتطبيق نصوص القانون دون حصانة لمثل هذه الأفعال التي قالت إنها “لا تشرِّفها ولا تدافع عنها ويتحمَّلها صاحبها شخصياً ولا يرضون أن يكون بينهم من لا يحترم التعليمات”. من يخالف التعليمات؟ واتهمت قوات الشرطة السودانية الجمعة، مجموعات احتجاجية بارتكاب عمليات تخريب واسعة تزامنت مع مليونية 30 يونيو، معلنة فتح تحقيق مع أحد عناصرها أطلق الرصاص على متظاهر سلمي في الخرطوم أدى لقتله. وقمعت الشرطة ضمن تشكيلات أمنية مختلفة الخميس، الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري بقسوة مفرطة ما أوقع نحو (9) قتلى على الأقل وأكثر من (500) مصاب، أغلبها بالرصاص الحي في أحدث موجة عنف ترتكب ضد المظاهرات الذين يخرجون باستمرار منذ أكتوبر الماضي. وأكد المكتب الصحفي للشرطة في البيان أن التعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين احتجاجات الخميس، هي عدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة وعدم السماح بخروج أي شرطي بسلاح ناري خارج دورها وللدفاع عن الموقع فقط. أضاف ”ما شاهدناه يؤكد هنالك مخالفة للتعليمات وتصرُّف يشكِّل جريمة ولا نقبله بتاتاً من منسوبينا في المستويات كافة”. وأعلنت الشرطة شروعها في “التحقيق وتحديد المسؤولية لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة تجاه من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة ومن ارتكب الفعل ومن سمح له بالتسليح والخروج”. فتح تحقيقات وسبق أن أعلنت الشرطة في مايو الماضي، عن فتح تحقيق حول انتهاكات واسعة ارتكبها منسوبيها ضد المحتجين شملت الدهس بالسيارات واقتحام مباني قناة “الحدث” ونهب العاملين لكنها لم تكشف عن نتائج هذه التحقيقات حتى الآن. لكن الشاهد أن هذه التحقيقات ضد أفراد الشرطة المتجاوزين للقانون قبل وبعد فيديو دهس متظاهر بعربة شرطة وآخرها إطلاق نار على متظاهرين لم تخرج نتائجها إلى الرأى العام، ولم تقدِّم السلطات المتهمين للمحاكمات، فيما يتساءل متابعين وقطاع عريض من الشعب عن لماذا لم تخرج نتائجها للعلن حتى الآن؟ رغم أن هذه القضايا واضحة وأن التلكوء في تحقيق العدالة يحفز على ارتكاب مزيد من الجرائم . ولاحقاً طالبت الأمم المتحدة بتحقيق “مستقل” حول مقتل متظاهرين في السودان. وقالت المفوَّضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان: “أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق وغير منحاز في شأن رد قوات الأمن، انسجاماً مع المعايير الدولية السارية”، مشدِّدة على أن “من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على تعويض”. يأتي ذلك فيما دانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أحداث العنف في السودان، وأعربا عن خيبة الأمل حيال العنف وانعدام المساءلة بالسودان، كما طالبا بوقف الاعتقالات والحجز التعسفي. كما دانت الآلية الثلاثية الاستخدام المفرط لقوات الأمن السودانية في احتجاجات 30 يونيو، وتقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول انتهاكاً لحرية التعبير، كما لاتخاذ تدابير لوقف العنف والحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية. مبرِّارات وفي السياق برَّرت الشرطة بأن المتظاهرين تحدوا قرارات لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية واعتدوا على القوات في المناطق الفاصلة للمواقع السيادية والاستراتيجية بتشكيلات ومارشات عسكرية وجلالات حماسية ولبس واقي دروع وخوذ رأس وملتوف حارق وحجارة وحديد مصنع لاتلاف إطارات السيارات. وأضاف ”قام تنظيم ملوك الاشتباك وغاضبون بلا حدود بالاعتداء على القوات واتلاف عربات الدفع المائي بطريقة انتحارية بتسلقها وإشعال النيران” وكشف عن إلقاء القبض على عدد منهم وفتح بلاغات جنائية في مواجهة من بينها الاتلاف. وأكدت أن التظاهرات اتسمت بالعنف، وحاولت الوصول لمناطق سيادية واستراتيجية. كما قالت في بيانها: إن هنالك مجموعات عنف تعمل بطريقة انتحارية هاجمت سيارات الشرطة والعسكريين، موضحة أن (96) شرطياً، و(129) جندياً، من الجيش أصيبوا بجروح خطيرة جراء عنف المتظاهرين. انحراف عن المسار قال القيادي بالحزب الشيوعي، ورئيس هيئة محامي دارفور، والمدافع عن حقوق الإنسان صالح محمود في تصريح لـ(الصيحة): إن مسيرة الشرطة السودانية ظلت ناصعة وذات صورة زاهية على مدى التاريخ الطويل، وأضاف: لكن بعض منسوبي الشرطة في تعاطيهم مع التظاهرات الجماهيرية منذ بداية الحراك 2018م، وإلى يومنا انحرفوا عن المسار وحادوا عن الشعار المرفوع (الشرطة في خدمة الشعب)، وانقلبت الصورة إلى النقيض من خلال انغماس هذه الفئة في الصراع السياسي وما عادت في خدمة الشعب وفقاً للمشاهد التي يوثق لها الثوار، وزاد، بل وتحوَّلت الشرطة إلى أداة في يد السلطة، وبالتالي ليس غريباً مايحدث من جرائم تنسب لبعض منتسبي الشرطة . أين نتائج التحقيقات؟ وفي سياق التحقيقات والجرائم الموجهة ضد الشرطة أوضح محمود، بأنه كان حري أن تجرى تحقيقات نزيهة وبشفافية تبرئ ساحة الشرطة تكشف خلالها ملابسات الأحداث، وتقيِّد جرائم القتل وسحل المتظاهرين ضد معلوم يحاكم قضائياً، وقال: لكن عدم الكشف عن نتائج التحقيقات المعلن عنها وعدم توضيح ملابسات الأحداث وطمس الحقائق يجعل الشرطة في موضع اتهام باستمرار . أضف إلى ذلك مايحدث من انتهاكات داخل المعتقلات والمحتجزين في مراكز الشرطة، هنالك بلاغات بأعداد مخيفة للاعتداءات على المحتجزين في زنازين الشرطة . وأشار إلى ماحدث في شارع الستين من ركل ثائر ملقى على الأرض، هذه الصورة كانت صادمة لضمير العالم وبالتالي الشرطة مدينة بتوضيح الحادث وأن يكشفوا نتائج التحقيق عن الفيديو، ويقدِّموا المجرم للرأي العام، لأن ماحدث يعد جريمة ضد الإنسانية . وقال محمود: لا سيما وأن هنالك بيان صدر من الشرطة قبل انطلاق تظاهرات 30 يونيو، يبيِّن بأنه سيرافق الشرطة وكلاء نيابة المختصين لتوجيه قوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين ونحن نتساءل الآن أين دور وكلاء النيابة والعالم اليوم يتحدَّث عن التعامل الوحشي الذي حدث في 30 يونيو . عراقيل الحصانة؟ من جانبه أجاب الخبير القانوني والقيادي بحزب الأمة آدم جريجير، في حديثه لـ(الصيحة) بأن الشرطة تصنف دولياً وفقاً للجنايات المدنية وليس العسكرية، لأنها من أجهزة تحقيق العدالة وتنفيذها، لذلك فإن الشرطة لا تقيَّد بحصانة تعرقل أو تمنع الشرطي من المساءلة الجنائية . وأنه حسب القانون الدولي لا حصانة تحمي أي شخص من العقاب أو المساءلة. أما فيما يتعلق بالتحقيقات في سحل وقتل المتظاهرين، أشار إلى أن هنالك عدم جدية من قبل الجهات السياسية في اكتمال هذه التحقيقات، وربط نتائجها بممارسات سياسية، وزاد: لكن إذا فعلت تحقيقات جادة ونزيهة بالتأكيد ستصل الأجهزة العدلية إلى نتائج حقيقية ومرضية . ورأى أنه ما لم يكن هنالك تحقيق مستقل من قبل جهات مستقلة أو إلى الجهات القضائية مباشرة، فلن تظهر نتائج التحقيقات إلى العلن لأن من يمسك القلم لن يكتب نفسه شقي – على حد قوله . الخرطوم: نجدة بشارة صحيفة الصيحة
التفاصيل هنا:
short_link:
Copied
