اكدت الدكتورة دلال عبد العال عمر عضو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة، بأن الاعتماد على المعونات والمنح لا تفيد البلاد في تخفيف التنمية المستدامة.
ودعت دلال في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة، إلى الاعتماد على حشد الموارد الداخلية لتحقيق النهضة الاقتصادية من خلال بلورة برنامج اقتصادي وطني لجهات الاختصاص من أجل الخروج بالبلاد إلى بر الأمان .
ونوهـت دلال بأن البرنامج الاقتصادي الذي تم تطبيقه لم يستند على حشد الموارد الداخلية مما خلق مشكلات اقتصادية متمثلة في ارتفاع السلع والوقود وعدم توفر الخبز والغاز والدواء والمواصلات.
ودعت لإصلاح النظام الضريبي والجمركي وضم الشركات الحكومية والأمنية والعسكرية والرمادية لصالح المال العام وعدم خصخصتها والإسراع في استرجاع الممتلكات والأموال والعقارات والأصول المنهوبة الموجودة في السودان وخارجه وتحقيق التنمية المتوازنة قطاعياً وإقليمياً بين مختلف أقاليم البلاد عبر توزيع عادل لمشروعات التنمية وتأهيل وإصلاح البنيات الأساسية في مجال النقل والاتصالات والسكك الحديدية والنقل النهريّ، والبحري والخطوط الجوية والطرق والجسور والاتصالات.
واكدت على دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، مما يساعد على تحديد الأسعار ومراقبتها وإعادة العمل بقانون الرقابة على السلع.
واكدت دلال على مصادر تمويل البرنامج الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيّدة فيما يخص تبديل العملة، حيث يؤدي تبديل العملة إلى فرز المزور وضرب مواقع اكتناز العملة وإعادة الكتلة النقدية في داخل القطاع المصرفيّ، وتوظيفها في الاستثمار وبالتالى تجفيف منابع المضاربة في الدولار.
وثمنت على تأكيد ولاية الدولة والخزينة العامة على المال العام وإيقاف وتجريم تجنيب الأموال وضم الاموال المجنبة لخزانة وزارة المالية.
وأكدت الدكتورة دلال على تطبيق خطة المغتربين المسماه بمبادرة داعميّ بنك السودان المركزيّ بالعملات الأجنبية، والإسراع في إنشاء بورصات لصادرات الذهب والمحاصيل وأن تضع الحكومة يدها على صادر الذهب عن طريق شراء البنك المركزي للذهب من المعدنيين، مع إعادة المؤسسات وشركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الصادرات الأساسية من الحبوب الزيتية، والصمغ العربيّ، والقطن، والماشية، واللحوم، وذلك من أجل ضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية، مما يؤدي لتوفير العملات الأجنبية في القنوات الرسمية.
ونادت بضرورة إعادة الحوار مع المؤسسات المالية الدولية على أساس تمسك السودان بحقه في تنفيذ برنامج وطني لحشد الموارد الداخلية لمعالجة وضعه الاقتصادي دون فرض روشتة محددة عليه لا تناسب واقعه الاقتصادي.
سونا
