أصدر رئيس مجلس السيادة الإنقلابي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه وفقاً لحالة الطوارئ الحصانة وحق الاعتقال والاستجواب والتحري وتفتيش ومراقبة الأشخاص.
ووفقاً لقرار اليوم قراراً أعيدت سلطات وصلاحيات جهاز المخابرات الواسعة و بموجبه ذلك مُنح حق الاعتقال للجهاز .
وبررت سلطات الإنقلاب أن القرار أتى استجابةً للتهديدات الأمنية بدارفور وكردفان والخرطوم، و منح القرار الصادر من مجلس السيادة جهاز المخابرات الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره لحماية البلاد وفقاً لمبررات قادة الإنقلاب و نوه القرار إلى صلاحيات جهاز المخابرات مرتبطة بحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.
وكان قد نفى وزير الإعلام السابق في حكومة عبدالله حمدوك قبل الإنقلاب تصريحات نُشرت بوسائل الإعلام بشأن إعادة هيئة العمليات والتخويل للجهاز بسلطات التفتيش والاعتقال والاستجواب و لجهة أنها كانت من صميم واجبات الجهاز حينها.
و عقب سقوط حكومة المخلوع عمر البشير تم حُل هيئة العمليات، التي يصل عناصرها إلى 13 ألف نصفهم في الخرطوم، بقرار من المجلس العسكري (المحلول). وخُير أفرادها بين ثلاثة خيارات: الانضمام إلى الجيش أو الدعم السريع، أو إنهاء الخدمة والحصول على المكافأة، فأختار الغالبية الخيار الأخير.
يذكر أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، قبيل الإنقلاب عليها من قائد الجيش البرهان نصت على أن جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.
المصدر الراكوبة نيوز
