لم تفلح عائلة الشهيد الفلسطيني، سامح الأقطش، في تقديم شكوى بحق المستوطنين الذين قتلوه خلال اجتياحهم بلدة حوارة الفلسطينية.
وبحسب الصحفي الإسرائيلي، يوفال أبراهام، فقد حاولت العائلة أكثر من مرة تقديم شكوى لدى سلطات الاحتلال، بحق المستوطنين، إلا أنه يتم عرقلة ذلك بشكل متكرر حتى اليوم.
ولفت إلى أن الأسرة لجأت إلى جمعية “سانت إيف” الحقوقية، حيث حاول محاموهم الاتصال بمركز شرطة الاحتلال أكثر من 12 مرة، لكن الشرطة لم تتجاوب معهم، ولم يزر أحد موقع الجريمة، ولم يسمح لهم بالإدلاء بشهادتهم في الحادثة.
ونقل عن شقيق القتيل قوله إن الشرطة لم تأت للسؤال عن ما حدث، ولم يتم السماح لهم بتقديم شكوى، وإن السلطة الفلسطينية ليس لها أي سلطة في البلدة.
وقال إن أفراد العائلة ذهبوا شخصيا لتقديم شكوى، لكن لم يسمح لهم بالوصول إلى مركز الشرطة؛ لأن السيارة تحمل لوحة فلسطينية، وعليهم الحصول على تصريح من الجيش أو الشرطة، مع أن المركز الأمني يبعد أمتارا قليلة، ويتعين على الأسرة الاستعانة بمحام لتنسيق وصولهم إلى مركز الشرطة.
وقال محامي العائلة إن سلطات الاحتلال تقدم في كل مرة ذريعة مختلفة، بدعوى التنسيق، وإن العائلة لا تتكلم العبرية، ولا يوجد محقق يتكلم العربية، وتم الطلب منهم أن يتقدموا بشكوى عبر الموقع الإلكتروني.
ولفت إلى أنه بعد عدة جهود من التنسيق، تم الطلب من العائلة الحضور للإدلاء بأقوالهم، ثم لم يتم السماح لهم بذلك؛ بدعوى وجود “حادث أمني”.
من جانبها، قالت شرطة الاحتلال إنها لم تتلق حتى الآن أي شكوى أو تقرير رسمي حول مقتل الأقطش.
في سياق متصل، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، نتائج تحقيقاته بشأن الاعتداءات التي نفذها مستوطنون في قرية حوارة جنوب مدينة نابلس في 26 شباط/ فبراير الماضي.
وبحسب وكالة “قدس برس”، فقد قال الجيش في بيان، إن “التحقيقات خلصت إلى أن القوات الميدانية الإسرائيلية أخطأت في نشر القوات والسيطرة على الحدث”، مضيفا أنها “أظهرت أن الحادث خطير للغاية، وكان ينبغي منعه”.
وتابع البيان: “تبين أن حجم العنف وشدته كانا غير عاديين حتى مقارنة بالأحداث الماضية، لذلك لم تكن هناك قوات كافية في المنطقة للتعامل مع المطاردة المستمرة لمنفذ عملية حوارة عبدالفتاح خروشة، وكذلك منع أعمال الشغب العنيفة”.
وزعم جيش الاحتلال أنه “تم استنتاج العبر في ما يتعلق بالتعاون والقيادة التنظيمية بين الجيش والشاباك والشرطة وحرس الحدود، وكذلك إحداث تغيير في ما يتعلق بالقدرة على الاستعداد لتعزيز أسرع للقوات، عندما يكون هناك اشتباه في حدوث حالة خطيرة كتلك التي وقعت” في حوارة.
وادعى البيان أن شرطة الاحتلال “تحقق في أحداث عنف المستوطنين ضد قوات الأمن والفلسطينيين لتقديم القضية إلى العدالة”، ونقل عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي قوله: “هذا حادث خطير يقع تحت مسؤوليتنا، وكان ينبغي ألّا يحدث”.
وقبل نشر نتائج التحقيق، أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سراح جميع المستوطنين الذين شاركوا في إحراق المنازل والمركبات في بلدة حوارة.
ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت “واي نت” العبري، عن شرطة الاحتلال زعمها أنها لم تتمكن من العثور على أدلة تدين المستوطنين، بالرغم من توثيق الكاميرات لعمليات الإحراق التي وقعت في البلدة.
المصدر: عربي21
