قدمت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان، بثينة دينار، يوم الإثنين، استقالتها رسميا من منصبها، احتجاجا على ما وصفته بـ“استمرار الانقلاب العسكري“، و“تضامنا مع قضايا الثورة واتفاق السلام“.
وقالت دينار في بيان استقالتها: ”أنا بثية إبراهيم دينار، استقيل من منصبي كوزيرة لوزارة الحكم الاتحادي، من أجل أن استطيع قول لا متى ما رأيت خطأ، وأرفض الإملاء حيثما وجد، وأن أصون كرامتي وأحمي وأدافع وأنال حقي قبل أن أتحدث عن حق الآخرين، ففاقد الشيء لن يعطيه“.
وأضافت أن أسباب استقالتها تعود إلى ”المسؤولية تجاه قضايا الثورة“، مشيرة إلى أن ”الشباب الغض لا يزال يقدم الشهيد تلو الشهيد، وما زال شبح الموت يحوم حول أبناء وبنات شعبنا، وقضايا معاش الناس ظلت بلا حلول“، بحسب قولها.
وتابعت: ”الواجب يحتم علينا أن نستكمل الثورة ونحقق شعاراتها، وأن نلتف جميعا حول رايتها حتى ننجز الواجب الوطني بزوال الانقلاب، وعودة الحكم المدني، والحق في الممارسة الديمقراطية، بحيث تكون المواطنة بلا تمييز هي أساس للحقوق والواجبات“.
وانتقدت الوزيرة المستقيلة ما وصفته بـ“التباطؤ في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والترتيبات الأمنية وعدم تكوين المجلس التشريعي والجهاز التنفيذي والمفوضيات والتدخل في صلاحياتها“.
وأكدت ”انحيازها لقوى الثورة الرافضة للانقلاب حتى هزيمته وتحقيق الدولة المدنية ودولة القانون التي ينشدها الجميع“.
وأوضحت بالقول: ”عندما باشرت مهامي بعد الانقلاب، رهنت تلك المباشرة بقضايا واضحة على رأسها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، والذي بموجبه تقلدت منصبي بوزارة الحكم الاتحادي ”.
وبينت أن ”موافقتها على تولي المنصب، جاءت من أجل إيصال الاتفاق إلى مراميه ووقف نزيف الدم في مناطق النزاعات، ومن أجل ترتيبات أمنية شاملة وصحيحة وعودة النازحين واللاجئين لقراهم ومناطقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم“.
يذكر أن الوزيرة دينار دخلت التشكيلة الحكومية العام الماضي، ضمن 6 وزراء عينوا بموجب اتفاق سلام بين الحكومة والحركات المسلحة.
والوزيرة المستقيلة تنتمي للحركة الشعبية لتحرير السودان، ولم يشملها قرار إقالة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على اعتبار أنها ضمن الوزراء الستة الذين عينوا في إطار اتفاق السلام.
المصدر: الراكوبة
