كشف ناشطون وقادة ادارة اهلية بمحليات الردوم والسنطة وبرام وقريضة بجنوب دارفور عن ارتفاع أعمال النهب المسلح والتفلت الأمني المتكرر بهذه المحليات.
وفرضت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، التابعة لقوات الدعم السريع، حالة الطوارئ بمحليات “برام، قريضة، السنطة” الواقعة فى القطاع الجنوبي للولاية.
وأوضح الناشط المجتمعي زكريا حسين عبدالله لـ”دارفور24″ إن الإدارات الأهلية أصبحت مطية للعصابات الإجرامية ولا تستجيب لقراراتهم وتهدد السلم المجتمعي.
وقال إن عشرات حوادث النهب المسلح وقعت بين الطريق المؤدي من نيالا إلى قريضة ونيالا برام دون أن يجد حسما رادعا.
بدوره قال أحد القيادات الأهلية بمدينة برام 129 كلم جنوب نيالا فضل حجب إسمه لـ”دارفور24″ إن قانون الطوارئ الذي فُرض في المحليات الجنوبية في ديسمبر الحالي جاء بناءا على انفلات الأمن والفوضى لبعد المحليات من عاصمة الولاية.
وأشار إلى أن مجموعة من المسلحين من مناطق وقرى محليات برام والسنطة يتبعون لقوات الدعم السريع عادوا من الخرطوم برفقة سيارات مسلحة رباعية الدفع وقاموا بتكوين حكومة موازية وفرضوا الرسوم والضرائب على المواطنين.
ولفت إلى أن المجموعة المسلحة كانت قد اعترضت طريق المدير التنفيذي للمحلية وأطلقت عليه النار في وسط السوق وتمكنت من بسط سيطرتها قبل أن ترسل قوات الدعم السريع قوة القت القبض على 130 منهم وأرسلتهم إلى نيالا.
وأشار إلى تدخل الإدارة المدنية بجنوب دارفور واصدرت قرارت قوية لإعادة هيبة الدولة عبر فرض قانون الطوارئ وإعادة تشكيل محاكم فورية للمتهمين.
وأشار إلى وجود تحديات كبيرة تواجه الإدارة الأهلية في تنفيذ أمر الطوارئ وإعادة بعض المنهوبات من المؤسسات الحكومية ومن بينها سيارات البنك الزراعي وسيارة التعليم وعدد من السيارات العسكرية التابعة للواء 64 مشاة استولى عليها عدد من المتفلتين عقب سقوطها مباشرة في ديسمبر الماضي.
وأضاف أن “أبرز التحديات خضوع الإدارات الأهلية لمطالب بعض الجماعات المسلحة وعدم القدرة على السيطرة عليهم وضعف الإدارة المدنية في مواجهة العصابات وغياب القانون الرادع وإطلاق سراح البعض بالمجاملات والمعارف”.
إلى ذلك كشف أحد أعضاء لجان المقاومة بمحلية قريضة 86 كلم جنوب نيالا فضل حجب اسمه لدواعِ أمنية عن نهب سيارة الإسعاف التابعة للمستشفى الريفي من قبل أشخاص تعلمهم الإدارة الأهلية.
وقال لـ”دارفور24″ إن سلطات الدعم السريع فرضت رسوم إجبارية على التجار في السوق الكبير وسوق ابوجا للنازحين يتم دفعها أسبوعيا.
وأشار إلى أن أوامر الطوارئ الأخيرة لم تجد حظها من التنفيذ بالمحلية خاصة استرجاع بعض المنهوبات باعتبار أن الجناة هم جزء من تنفيذ امر الطوارئ نفسه.
ويسري امر الطوارئ الذي اطلعت عليه “دارفور24” لمدة شهر ويجوز لرؤساء الإدارات المدنية تجديده.
ووجه أمر الطوارئ بإنشاء محاكم طوارئ بكافة دوائر الإختصاص “المحاكم الريفية” الملحقة بالأمر لتنفيذ أحكامه.
ومنع أمر الطوارئ حمل السلاح داخل المدن وأسواق المحليات المذكورة إلا لقوات الشرطة والدعم السريع مع منع إطلاق الأعيرة النارية والإتجار بالسلاح والذخائر.
المصدر: دارفور24
