أخبار السودان : نقلت مصادر أن السلطات المصرية منعت الشاحنات السودانية من دخول اراضيها وكشف مجموعة من أصحاب الشاحنات فى تصريح ل(الانتباهة) ان الوضع اصبح كارثي عقب منع السلطات المصرية الشاحنات السودانية بالعبور الامر الذى أدى لانهيار سوق تشغيل الشاحنات و طالب أصحاب الشاحنات السلطات السودانية بتطبيق مبدأ التعامل بالمثل من خلال وقف دخول الشاحنات المصرية الى حين سماح السلطات المصرية بدخول الشاحنات السودانية إلى مصر كما دعا أصحاب الشاحنات لتطبيق الميزان وتفعيل القانون لحماية الطرق القومية من الشاحنات المصرية التي تحمل أكثر من ١٠٠ طن حمولة زائدة مما أدي لإتلاف طريق شريان الشمال .
هذا وقد أعلنت وزارة النقل السودانية مجموعة من الضوابط التشغيلية للمركبات العامة فى خطوط النقل البرى المشتركة مع مصر، وقالت إنها ستطبق نظام اللائحة السوداء على المركبات المخالفة اعتبارًا من نوفمبر الجارى، بينما يرى مستثمرون ومصدرون مصريون ، أن الإجراءات الجديدة ستحجم تنافسية منتجات مصر فى السودان، وسترفع التكاليف بنحو 50%.
اطلعت «البورصة»، على منشور رسمى أرسلته السفارة السودانية فى «القاهرة» إلى جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى بشأن الضوابط الجديدة.
وفقًا للضوابط، سيتم حظر التعامل مع أى (باص _ شاحنة) ستخالف الضوابط التى حددها القرار، وحدد القرار الاشتراطات على جهتين، الأولى تخص مركبات نقل الركاب، والثانية مركبات نقل البضائع.
وبالنسبة لمركبات نقل الركاب، تمثلت أبرز الضوابط فى حصول المركبة على تصديق نقل ركاب إلى مصر، وتقديم تعهد خطى بعدم شحن بضائع على المقاعد المخصصة للركاب.
كما يجب أن يكون للشركة المشغلة اتفاق موثق من سلطة النقل البرى السودانية مع جهة معتمدة من الجهات المختصة فى مصر لتبادل الركاب فى المواقع والمحطات التى تتفق عليها وتحددها سلطات مصر والسودان.
وبالنسبة لمركبات نقل البضائع، يتم التقيد بالأوزان المسموح بها وفق قانون حماية الطرق القومية للعام 2015 (56 طنا للوزن الكلي للمركبة)، مع أهمية حصول الجهة الموردة أو المصدرة على موافقة دخول أو خروج الشاحنات من المعابر البرية، وذلك من سلطة النقل البرى.
وفقًا للمنشور، فإن القرار تم صياغته للعمل به بداية من أول نوفمبر الجارى، لكنه الفقرة الأخيرة منه نصت على العمل به من تاريخ التوقيع، وكان ذلك بداية من يوم 11 فى نوفمبر.
من جانب مصر، جاءت الردود سلبية على الإجراءات السودانية الجديدة، إذ قال متخصصون: «إن الإجراءات ستضعف تنافسية المنتج المصرى فى السودان، من خلال رفع تكاليف شحنت الصادرات إليها بنحو 50%».
قال عمرو السمدونى، نائب رئيس شعبة النقل الدولى واللوجستيات، إن التعليمات الجديدة التى أعلنتها السلطات السودانية ستؤثر على تنافسية المنتجات التى تُصدرها مصر إلى السودان.
أكد السمدونى، أهمية إعادة النظر فى القرار والتفاوض بين الجانبين المصرى والسودانى فى هذا الشأن؛ حتى لا تقل فرص التصدير المصرية إلى السودان فى ظل ارتفاع متوقع لتكاليف الشحن».
أشار إلى أن السودان يعتبر سوقًا رئيسية للمنتجات المصرية كما تسعى الدولتان إلى زيادة التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى.
قال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، إن الاشتراطات الجديدة سترفع تكلفة النقل بنحو 50% وستخفض القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السودان.
أوضح أن هذه التغيرات والقرارات الجديدة والتى تُحدد الوزن الإجمالى لمركبات البضائع بحد أقصى 56 طنًا كلى للمركبة والبضائع سترفع أسعار المنتجات مثل السيراميك بنحو 25% بعد وصوله.
أكد أهمية التنسيق من قبل الجهات الحكومية مع الجانب السودانى لبحث الأمر حتى لا تتأثر الصادرات القطاعية المختلفة، حيث تعبر السودان من أكبر الأسواق المستوردة للسيراميك من مصر.
قال إن السودان حدد الوزن الإجمالي المقبول لدخول الشاحنات لأراضيها بما لا يتجاوز 56 طنًا، للشاحنة والبضائع، وفى حين تضم الشاحنة 2 «كونتنر- حمولة 23 طنا للواحد)، سيصل الوزن إلى 46 طن بالإضافة إلى 20 طنا وزن المركبة، وهنا ستحدث مشكلة أكبر.
طالب بسادة، بأهمية التواصل مع السودان لرفع الوزن الكلى للحمولة ليتراوح بين 66 و70 طنا، ويجب سرعة تنفيذ ذلك، حيث دخل القرار حيز التنفيذ بالفعل منذ 11 نوفمبر الجارى.
شهد حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان ارتفاعًا خلال العام 2019 ليصل إلى 674.5 مليون دولار مقابل 610.9 مليون دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%.
المصدر: صحیفة الانتباهة
