أخبار السودان:
أتهم الحزب الشيوعي، رئيس مجلس الوزراء بالتخطيط لإجراء انتخابات مبكرة وفقاً لبنود اتفاقية جوبا وبسرية تامة وبخطوات تفتقر الشفافية في موضوع يخص جماهير الشعب السوداني، وهي الانتخابات القادمة، واشار صالح محمود عضو المكتب السياسي، وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية بالشيوعي، لدى لقائه بوفد من الأمم المتحدة، قدم إلى السودان بدعوة من حمدوك، أشار إلى
أن أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المختلفة متفقة على إجراء الانتخابات القادمة وفق بنود اتفاقية جوبا.
وقال صالح عقب اللقاء، إن رئيس الوفد المبعوث من نيويورك، شرح الغرض من حضوره إلى السودان وكذلك الغرض من اللقاء مع الحزب الشيوعي السوداني، حيث أوضح رئيس الوفد في حديثه أن حضورهم للسودان تم بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تقدم به للأمين العام للأمم المتحدة بإرسال لجنة فنية تختص بالانتخابات بغرض تقديم المساعدات الفنية للجهات الحكومية الرسمية المسؤولة عن إجراء الانتخابات في البلاد في الفترة القادمة، إلى جانب تقديم هذه المساعدات للأحزاب السودانية ولمنظمات المجتمع المدني السوداني وذلك وفقاً لبنود اتفاقية جوبا للسلام المبرم في 3 أكتوبر 2020م.
إجراء انتخابات مبكرة
وأشار محمود إلى ان الوفد تقدم بعدد من الأسئلة للشيوعي، من بينها عما إذا كانت المساعدات الفنية ستبدأ من الصفر، وكذلك حول ملائمة الظروف السياسية الراهنة التي تشمل الأوضاع الأمنية وخلافها في إجراء الانتخابات العامة.
وأشار محمود إلى ان الشيوعي أوضح أنه والأحزاب السودانية، ومنظمات المجتمع المدني السوداني، لديها خبرة تاريخية متراكمة بخصوص المطلوبات الفنية في الانتخابات، التي يعود تاريخها منذ الانتخابات الأولى بعد خروج الاستعمار، وبالتالي لا يحتاج السودانيون أن يبدأون هذه العمليات من الصفر، ومع ذلك يرحب الحزب بأي مساعدات فنية في جوانب العملية الانتخابية، ثانياً إذا كانت الانتخابات القادمة مرتبطة ببنود اتفاقية جوبا وحدها فإن موقف الحزب من الاتفاقية معروف للجميع، بأن الحزب لا يقف ضد السلام في السودان ولكن للحزب رأي في الاتفاقيات الجزئية ومن بينها اتفاقية جوبا والتي لا تزال تثير جدل واسع في أوساط عدد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وضحايا الحروب والرأي العام السوداني، وكذلك المراقبون من داخل السودان وخارجه لأنها لا تعبر بالضرورة عن رأي المجموعات المذكورة، فإن العديد من بنودها لا تصلح لأن يؤسس عليها عمليات تمس مستقبل السودان خاصة الانتخابات العامة، أضاف أيضاً أن الأوضاع الأمنية المتدهورة خاصةً في مناطق الحروب والنزاعات من بينها دارفور، جنوب كردفان، شرق السودان، جنوب النيل الأزرق، التي تشهد مواجهات قبلية مسلحة خاصةً في دارفور في ظل انعدام سيادة حكم القانون وفشل حكومة الفترة الانتقالية في احتواء هذه المواجهات، ستجعل من الصعوبة بمكان إجراء أي انتخابات قومية يمكن أن تؤدي إلى قيام برلمان قومي يحظى بالمصداقية، يضاف إلى كل ذلك وجود ملايين من النازحين واللاجئين في المعسكرات، الأمر الذي يمنع مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، تظل هنالك مشاكل تحيط بالعملية الانتخابية من بينها استحالة إجراء إحصاء سكاني يساعد في تقسيم الدوائر الانتخابية خاصة في المناطق المتأثرة بالحروب، وبسبب وجود أعداد كبيرة من الأجانب الذين دخلوا إلى السودان خاصة من الحدود الغربية وكذلك الحدود الشرقية والحدود المشتركة مع الجنوب، وأشار الوفد أن الإبقاء على القوانين من العهد المباد والتي تتعارض مع الآليات الدولية والإقليمية ومع وثيقة الحقوق من شأنها أن تعيق العمليات المرتبطة بالانتخابات من بينها حرية الحركة وعقد الاجتماعات وحريات التعبير في إطار الحملات الانتخابية، إلى جانب عدم تطبيق العدالة خاصة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، من بينها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب سيتيح للعديد منهم المشاركة في الانتخابات المقبلة وهذا
إجراء انتخابات مبكرة
أمر مرفوض، وأشار الوفد أيضاً اعتماد قانون الانتخابات بواسطة المجلسين مجلسي السيادة والوزراء يتنافى مع مبدأ المشاورة الواسعة بين قطاعات الشعب السوداني خاصةً في غياب المجلس التشريعي وغياب مفوضية الانتخابات.
