كلكم متهمون يا مناع:: في ندوة عامة كشف مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع عن معلومات صادمة وخطيرة. وقال إن هناك أمر قبضٍ صدر ضد وزيرة المالية السابقة هبة محمد، وأن البحث عنها ما زال جارياً، ولم يتم العثور عليها. وقال مناع إنها كانت تعمل ضد اللجنة مع مجموعات محددة لإرجاع أعضاء من النظام السابق بمسميات أخرى، إلى الأسواق الحرة، وترأست مجالس إدارات، وهي ليس لديها أي صفة في الوزارة، ووصفها بـ(الانتهازية) وتتبع للنظام البائد، وأنها للأسف من ضمن الذين تقلدوا مناصب باسم الثورة ويعملون ضدها وضد اللجان المفترض أن تقوم بعملها الصحيح، وقال إنها أوقفت آلاف الوظائف التي تحتاجها الشركات المستردة، ولم يتم استيعاب بدلاء لـ200 وظيفة شغرت في الخارجية، بعد إحالة كوادر التمكين، إضافة إلى أكثر من 2700 موظف من مختلف الدواوين الحكومية.
كلكم متهمون يا مناع::: ما قاله مناع يشعرك أن هذه البلد (هاملة) لا أحد يراغب ولا يحاسب، وأن هبة فعلت ما تريد دون أن يقف أمامها أحد ثم اختفت، معقولة يا مناع؟
السؤال الذي يفرض نفسه هل فعلاً هبة انتهازية وتتبع للنظام المخلوع؟ إذنْ لماذا جاء بها حمدوك؟ إذا كانت كل هذه الاتهامات حقيقية، لماذا انتطرت لجنة إزالة التمكين كل هذا الزمن ولم تسارع إلى حسمها مبكراً مع رئيس الوزراء والجهات القانونوية؟ ولماذا لم يفتح مناع بلاغاً قبل أن تختفي هبة؟ ولماذا لم يعلن هذا الأمر وزير المالية نفسه الذي اكتشف هذه الأخطاء أثناء مراجعته؟، ثم كيف يبحثون عن هبة ومكانها معروف فهي شخصية تعمل في مؤسسة معروفة وليست عضو مافيا؟ الأهم من كل هذا ما دامت هي بهذه القدرة والخطورة ما فائدة لجنة التمكين التي لم تستطع التصرف، وبعد ما وقع (الفاس في الراس) خرجت تتباكى ؟!!
كلكم متهمون يا مناع::: أيَّاً كان الأمر، أعتقد أنه لا يعالج بهذه الطريقة، فماذا استفدنا نحن مما قاله صلاح، ولنفترض جدلاً أن هبة فعلت كل ما قاله أليس من الأوفق القبض عليها ثم بعد ذلك كشف المعلومات حتى تثبت اللجنة أنها ليست نائمة؟، ثم ماذا لو خرجت هبة ودحضت حديث مناع، وألقت اللوم على لجنته؟، فهي سبق لها وأن اتهمت الشرطة بالتقاعس، ولكن الشرطة نفت الأمر، والقت اللوم على اللجنة، واتهمتها أنها لا تلتزم بالقانون..
كلكم متهمون يا مناع::: عموما ما قاله صلاح أمر خطير يشكك في كل مسؤولي الحكومة، فكم منهم جاء باسم الثورة وهو يعمل ضدها؟ وكيف لنا أن نعرف أن هذا مع الثورة وهذا ضدها وليس هناك فحص دقيق؟، وإذا كانت هبة التي لا تحوم حولها شبهات الانتماء للنظام المخلوع اتهمها مناع بأنها تتبع للنظام المخلوع، فكيف يكون هو بريئاً وقد تعامل معهم من قريب، وهو نفسه اتهمه الناس بهذا الاتهام وما زال باقياً في اللجنة، ثم ما الذي يضمن لنا أن وزير المالية جبريل إبراهيم ابن الحركة الإسلامية الذي رضع من ثديها ونما وكبر في حجرها لن يمضي في طريق هبة ويكمل المشوار إن صح انها فعلت ذلك؟ .
حقيقة أغلب مسؤولي الحكومة الانتقالية إن لم يكونوا كلهم لم يثبتوا أنهم أبرياء من النظام المخلوع، فهو ليس انتماء وإنما عقلية، وشهادة البرءاة منه يمنحها الشعب السوداني لمن يستحق حسب تقييمه هو فقط .
جريدة الديمقراطي
