مصداقية لجان تقصي الحقائق في المحك
انتهاكات كبري وقعت في السودان خلال هذه الأشهر التى تجري فيها الحرب القاسية المدمرة التي اهلكت الحرث والنسل واحالت البلد الي خراب يصعب إصلاحه وليس من السهل استعادة العافية للوطن المنكوب قريبا.
في هذه الحرب الشرسة التي سقط فيها الآلاف قتلى واضعافهم جرحي والملايين مشردين في الداخل والخارج فان مسؤولية المجتمع الدولى هي وضع حد لهذا الاقتتال الذي يزيد من معاناة المدنيين ، وأولى خطوات ذلك أن تقوم لجان تحقيق مهنية تستقصى حقيقة ما جري وتخلص الى تحديد الجهة المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات وتسهم هذه التحقيقات في بيان الحقيقة وممارسة الضغط على الأطراف المتحاربة لوقف انتهاكاتها.
وفي هذا الصدد صدر قرار عن اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التابعة للاتحاد الافريقي يوم الاثنين 12/8/2024بايفاد بعثة مشتركة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان بالسودان ، مع مجلس السلم والامن التابع للاتحاد، هي خطوة مهمة ومطلوبة ،ويقول الاتحاد الأفريقي ان هذا القرار يظهر التزامه بحماية حقوق الانسان والعمل علي تحقيق العدالة بمناطق النزاع ، ويعزز من ادواره كمراقب رئيسي لاوضاع حقوق الانسان ، والتعامل مع الازمة بشكل موضوعي.
ويري رئيس حزب المؤتمر السوداني بشرق افريقيا الباشمهندس فؤاد عثمان عبدالرحمن ان القرار موضع تحديات خصوصا فعالية اللجنة واستقلاليتها وعدم اخضاعها لتوازنات في ظل الوضع المعقد والمتقلب ، كما يتطلب الأمر تنسيقا مع جهات دولية ومحلية كلجنة تقصي الحقائق المشكلة بواسطة مجلس حقوق الانسان بجنيف وذلك لضمان تحقيق نتائج ملموسة وتوفير الحماية للمدنيين في ظل الانتهاكات الواسعة والغير مسبوقة لحقوق الانسان بالسودان من قبل طرفي النزاع وحلفائهم حاملي السلاح ، ويعتبر القرار خطوة ايجابية لتعزيز المساءلة وعدم الافلات من العقاب.
ونقول للباشمهندس فؤاد ان القرار مهم لكن لابد من الإشارة إلى ضرورة حياد الاتحاد الأفريقي وعموم الجهات التي تشكل لجان تقصي الحقائق وعدم اتخاذها موقفا منحازا إلى طرف من أطراف الصراع حتى تكون مهنية وقراراتها جديرة بالاحترام والتقدير والقبول والا فإنها تصبح كاى جهة سياسية توظف الموقع الذي هي فيه لخدمة الطرف الذي تؤيده وابعاد الاتهام عنه وهذا لايساعد في الوصول للحقيقة.
سليمان منصور
