ايران…بناء دستوري وسياسي محكم -1
كثيرون جدا في العالم لايعرفون البناء الدستوري في ايران وينطلقون في حكمهم على بعض القرارات وتقييمهم لها على مرتكزات ذهنية خاطئة وتصورات لاتمت إلى الحقيقة بصلة ، وهم في هذا الوضع يظنون – جهلا منهم – انهم يحاكمون إيران غير ملتفتين إلى انهم انما يحاكمونها بمعاييرهم التي لاتلزم إيران في شي ولا يمكن لمنصف ان يحاول الحكم عليها وتقييم تجربتها بناء على أسس لاتؤمن بها ولاترتضيها ولانقول انها تتبناها.
ومع كل حدث في ايران يبرز بعض المتنطعين إلى الحديث عنها ظنا منهم انهم بذلك يحرجونها وما علموا انهم بذلك يبرزون جهلهم وعدم انصافهم ولاموضوعيتهم.
ومع الاعلان مؤخرا عن أسماء المرشحين لانتخانات رئاسة الجمهورية وصدور القائمة عن الجهة المختصة وهي مجلس صيانة الدستور ثار لغط عن عدم شفافية المؤسسات الدستورية الإيرانية والقول ان مجلس صيانة الدستور هو إحدى الآليات التي يتم بها تصفية حسابات داخلية واستبعاد من لا يتوافقون مع الولى الفقيه وهو قول يبين جهل قائله بطبيعة المؤسسات الإيرانية وعملها والضوابط التي تحكمها ، و يستند إلى تقييم الأعداء الذين اذهلهم واعجزهم وازعجهم نجاح إيران في المضي قدما نحو الثبات والتطور وبناء دولة حديثة متفوقة على كثير جدا من دول العالم رغم الحصار المحكم لأكثر من أربعة عقود.
وقد أعلن مجلس صيانة الدستور رفض ترشح بعض المتقدمين للانتخابات الرئاسية وابرزهم علي لاريجاني الذي ترأس مجلس الشورى لاثني عشر عاما وتراس قبلها مؤسسة
الإذاعة والتلفزيون لثمان سنوات
وشغل منصب أمين المجلس الاعلى للامن القومي لسنتين ثم قدم استقالته
والثاني الدكتور محمود احمدي نجاد
الذي تولي رئاسة الجمهورية لدورتين من 2005 إلى 2013 وقد تم استبعاده من قبل في الانتخابات الرئاسية السابقة.
والثالث هو إسحاق جهانغيري الذي شغل منصب نائب الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، وكان رئيساً للمجلس المركزي لحزب كوادر البناء.
كما كان محافظاً لأصفهان خلال رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني.
وخلال رئاسة محمد خاتمي، شغل جهانغيري منصب وزير الصناعة والمعادن
تحدث البعض عن ان استبعاد اسماء من الترشح للسباق الرئاسي يعني سيطرة الجناح الأصولي على الأوضاع وعدم القبول بمن يختلف معه ،. وهذا إدعاء يوضح جهل القائل به ،. وبإذن الله تعالى نتعرض غدا إلى مايدحض هذا الكلام.
سليمان منصور
