يوم 8 فبراير الماضي أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن تشكيل الحكومة الانتقالية الحالية بعد أن تأخرت أربعة أشهر بسبب المحاصصات، وقال إنهم حددوا إعلان تشكيل المجلس التشريعي يوم 25 من نفس الشهر،وهي مدة كافية لإنجاز المهمة إن كان شركاء الحكم لديهم الرغبة وليست لديهم مآرب أخرى غير مصلحة البلد،ولكن مضت الأيام وتجاوزت الموعد المحدد بكثير ولا دليل يؤكد قرب تشكيل المجلس،بل كل الأدلة تقول إن التأخير قد يستمر حتى تنتهي الفترة الانتقالية، فما زالت المساومات بين شركاء الأزمة مستمرة وكل كيان منهم يركز فقط في الفوز بأكبر عدد من الأعضاء وكل تأخير يأتي في مصلحة مجلس الشركاء، والخوف كل الخوف أن يكون الخلاف تجاوز عدد الكراسي ومن سيجلس عليها وشمل مهام المجلس وتنظيم عمله رغم أن الأمر ليس محل خلاف في فقه المجالس التشريعية.
الخلاف على تكوين المجلس التشريعي يعكس بشكل واضحأن مشكلةهذه البلد تكمن في شركاء الحكمأنفسهم الذين يبدو أن رؤيتهم غير موحدة تجاه مصلحة البلد ومتوقع أن لا يصلوا لاتفاق ليقوم مجلس الشركاء بمهة التشريعي على الطريقة العسكرية،وعليه ستكون الحكومة بلا روح وستستمر الفترة الانتقالية محاطة بالتهديدات التي قد تأتي لحظة وتغير اتجاهها تماما وتعيدنا الى نقطة الصفروحقيقة هذا التأخير لا يثير قلق الشعب بل وشكه في أن من اعتمد عليهم يخذلونه.
في المؤتمر الذي أعلن فيه رئيس الوزاء عبد الله حمدوك تشكيل الحكومة الحالية تحدث كثيرا وبقلق عن ضرورة تشكيل المجلس التشريعي،وقال إنه ظل حريصا على تشكيله ويكرر الحديث عن ضرورة قيامه لإنه يحصن الفترة الانتقالية ويقدم المساعدة الفاعلة في إزالة التحديات،ونبه الى أن قيام مجلس الشركاء جاء نتيجة للفراغ الذي أحدثه غياب التشريعي، وطالب قوى الثورة الحية أن تشارك فيه بقوة حتى يمكن الوصول الى مجلس تشريعي يعبر عن الثورة بحق وحقيقية،ونبه الى ضرورة أن تكون طريقة تشكيله قوية وأن تشارك فيه القوى الفاعلة لأنها هي التي تحدد دوره وعمله وقدرته في تحصين الفترة الانتقالية والعبور بها بسلام، وأنه ليس هناك أحد يمكن له ضمان تحجيم عمل مجلس الشركاء إلا نوعية المجلس التشريعي نفسه،ولذلك يتخوف الجميع أن يأتي المجلس (أي كلام) أو أن لا يأتي بعد هذا التأخير غير المبشر وهذا فيه ضرر كبير جدا للبلد وهو خصم على الثورة وضربة قوية جدا لها من شركاء السلطة الذين تبرعوا بقيادة البلد،وإن كان الأمر صعبا لهذه الدرجة فلماذا لا يتنازلون عنه للشعب.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل سننتظر كثيرا حتى يتشكل المجلس التشريعي؟ وهل هناك أمل في تشكيله خلال أيام أم أن الأمر ما زال أمامه الكثير من الوقت؟وليت شركاء الحكم يكونوا شجعانا بما يكفي ويعترفوا لنا بالحقيقة، ونقول لهم عيب عليكم التعامل مع مقاعد السلطة على أساس أنها غنائم الحصول عليها يستحق أن تداس له مصلحة البلد والشعب،ولكن لا تتوقعوا أن يصبر عليكم كثيراحتى تغرقوه مرة أخرى بعقليتكم التي ثبت أنها لا تختلف كثيرا عقلية النظام المخلوع.
جريدة الديمقراطي
