اختتمت يوم الإثنين بالعاصمة الكينية نيروبي ورشة الحكم المحلى و قضايا الأقاليم في السودان والتي نظمتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ” تقدم”.
وأوصت الورشة بأن شكل الدولة السودانية هو دولة ديمقراطية مدنية فدرالية.
كما أشارت الورشة إلى قضايا الموارد حيث أمنت على أن لكل إقليم الحق في الإنتفاع بموارده و المساهمة في الحكومة الفيدرالية بنسبة محددة يتم التوافق عليها ، مع ضمان عدم سيطرة الحكومة الفيدرالية على موارد الأقاليم.
كما أكدت على ضرورة تمثيل كل فئات الشعب في الوحدات الإدارية التي تقوم على مجالس منتخبة تضمن مشاركة حقيقية للنساء و الشباب بما يتوافق مع وزنهم الاجتماعي وإسهامهم الوطني.
وأمنت الورشة على توظيف المزايا الإيجابية للإدارة الأهلية بما يخدم المصلحة العامة والعمل على إصلاحها وعدم استغلالها في العمل السياسي وإثارة الفتن القبلية .
وأجمعت على أهمية الدراسات والمشاورات المستفيضة لتحديد كيفية وآليات تقسيم الأقاليم و قضايا الأرض بشكل عام .
كما شددت الورشة علي بذل كافة الجهات المدنية و في مقدمتها تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية وغيرها من القوى المدنية كل الجهود اللازمة لمخاطبة الشعب السوداني بمفاهيم و أهمية الحكم الفيدرالي و المحلي لتشكيل إرادة سياسية حقيقية لتطبيق نظام الحكم الفيدرالي.
وإن عقدت خلال الفترة من 23-25 فبراير 2024 بالعاصمة الكينية نيروبي ورشة عمل الحكم المحلي و قضايا الأقاليم ضمن الورش العمل التي تنظمها تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية ( تقدم).
وشارك في هذه الورشة ممثلين عن ( تقدم ) وممثلين عن الأحزاب و الحركات و المهنيين و النقابات و لجان المقاومة و المجتمع المدني و عدد من الجهات خارج تقدم
و قد يسر النقاش خبراء سودانيين و دوليون جلسات الورش التي ركزت على تبادل المعلومات و التداول عبر مجموعة العمل .
المصدر: الراكوبة
