عقدت قيادة الشرطة الفيدرالية مؤتمرا صحفيا في الخرطوم حددت فيه المهام المناطة بها والمرجعيات القانونية الوطنية والدولية التي تستند إليها. وكانت قوات الدعم السريع قد شرعت في تشكيل جهاز الشرطة الجديد ودعت ضباط وضباط صف وجنود قوات الشركة بالانضمام له وقالت إنه سيباشر مهامه من الخرطوم ومن ثم سيعمل في بقية الولايات.
وقال العقيد شرطة إبراهيم دليل، الناطق الرسمي باسم الشرطة الفيدرالية، في مؤتمره الصحفي أنه كنتيجة للحرب الحالية اضطربت الأحوال الأمنية للبلاد واتسعت دائرة الفوضى والجريمة الأمر الذي أدى للانهيار التام لمؤسسات الدولة وخروجها عن العمل. وأضاف بأن وزارة الداخلية وبكل هيئاتها وإدارتها لم تسلم من هذا الوضع حيث عم الخراب والدمار الشامل وانهارت جراء ذلك البنية التحتية. وأصاب التخريب أجهزة الحاسوب وضاعت المعلومات الهامة والمستندات والدفاتر الجنائية والإدارية وكل ما يتعلق بالخدمة العامة للجمهور.
وأشار العقيد شرطة إبراهيم دليل إلى أن كل منسوبي الشرطة تداعوا تلبية لنداء الوطن الجريح لمباشرة العمل مؤكدا أن قوات الشرطة مدنية التكوين والمهام وتقوم بمهام مدنية بالغة الأهمية في ظروف الحرب ولا علاقة لها أبدا بالحرب حسب القانون الدولي الإنساني.
وفي تعليقه على المؤتمر الصحفي، ذكر خبير أمني طلب عدم الكشف عن هويته في حديث لراديو دبنقا أن المتفحص للمقطع المتداول ينبغي له ادراك حقائق مهمه للغاية ابرزها ان المشهد والمحتوى رغم بساطته إلا أنه ينبئ بأن الإعداد له تم باحترافية وامكانيات كبيره ابتدأ من الزي المكتمل والجديد والعلامات رغم الأخطاء الشكلية ثم الخطاب وما يحتويه من رسائل وأهما الدعوة المستترة للتجنيد وأعاده التجنيد ودعوة المعاشيين للانخراط في شرطة موازية تعمل في مناطق واختصاص سيطرة قوات الدعم السريع والمضي عمليا في فرض الشرطة الموازية لخلق واقع علي الارض سيما وأن مكونات المؤتمر لا تمت بصله مهنية مع الشرطة السودانية.
من جانبه، اعتبر أحمد الزبير، المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، في تصريح لراديو دبنقا أن خطوة تأسيس الشرطة الفيدرالية من قبل قوات الدعم السريع غير سليمة وستؤدي لتأزيم الأوضاع في السودان بشكل عام وقد تؤدي إلى تقسيم البلاد. وهناك تجارب في السودان، فقد كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة الدكتور جون قرنق، تعين أفراد كمتطوعين ليمارسوا دور الشرطة في مناطق سيطرتها. نفس الشيء نجده الآن في مناطق سيطرة الحركة الشعبية في جبال النوبة حيث لديهم ممارسة مماثلة وليس قوات شرطة عبر مجموعة من الأفراد يقومون بمهام حفظ الأمن في المنطقة.
وأضاف أحمد الزبير بأن تعيين شرطة بنفس الهياكل الموجودة في السودان بشكلها القديم هو خطوة سياسية من قوات الدعم السريع ويفترض أن تتراجع عن هذه الخطوة لأنه ستقود لتأزيم الأوضاع في السودان أكثر من تقديم حلول عملية. وهناك أسئلة منطقية عن مكان تواجد هياكل هذه الشرطة الجديدة ومن يقوم بتعيينها وعلى أي قانون ستعتمد ومن سيحاسب هذه القوات في حال حدوث تجاوزات من قبلها. الشيء الأخر أن منظومة العدالة في السودان بمفهومها الكامل من محاكم ونيابة والجهة التي تنفذ القانون ممثلة في جهاز الشرطة أصبحت مشلولة سواء أن كان ذلك في مناطق سيطرة الجيش أو في مناطق سيطرة الدعم السريع.
ووصف أحمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان تشكيل الشرطة الفيدرالية بالمكايدة ليس إلا لكنها قد تقود لتأزيم الوضع في السودان بشكل كبير متمنيا أن لا تشمل هذه الخطوات بقية الأجهزة الفيدرالية في البلاد. جهاز الشرطة جهاز مهم في حفظ الأمن حماية حقوق الإنسان ويحتاج لتدريب ومراقبة ولكثير من الأشياء الغير متوفرة حاليا. ونوه إلى أن قضية جهاز الشرطة هي جزء من قضايا معالجة الأزمة في المنظومة الأمنية في السودان وتحتاج لمعالجة سريعة بمجرد توقف الحرب.
المصدر: دبنقا
