تبرأت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل ابراهيم من بيان للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وصف قوات الدعم السريع بالمليشيا المتمردة ودعا لمحاسبتها على جرائم ارتكبتها بحق المدنيين، في تطور من شأنه تأجيج النزاع بدارفور.
وفي 25 أكتوبر الجاري، انتقد رئيس الحركة الشعبية ـ شمال مالك عقار، حياد الحركات المسلحة حيال الحرب، وقال إن ذلك لا يتوافق مع الواقع حيث يدعم البعض الجيش بينما يقف الآخرون مع الدعم السريع.
وقالت كل من تحرير السودان والعدل والمساواة في بيان مشترك، الإثنين، إن بيان الحركات التي شاركت في ملتقى جوبا التشاوري لم تتم مناقشته وتطويره بواسطة جميع التنظيمات التي وردت اسماءها في نهايته.
وأكدت الحركتان أن البيان صدر في توقيت غير مناسب ولا يدعم مساعي حل الأزمة الوطنية ووقف نزيف الدماء.
وتابعتا بالقول “عليه نؤكد أن البيان لا يمثلنا وننتهز السانحة لندعو الجميع إلى إعلاء روح العمل المؤسسي تعزيزاً للتحالفات وترقية للممارسة السياسية في هذا الظرف الحرج من تاريخ السودان”.
وقالت الحركات، في بيان أصدرته أمس الأحد بشأن اجتماعاتها التي عُقدت في جنوب السودان؛ إنها “تُدين مليشيا الدعم السريع في كافة الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين خاصة القتل والاغتصاب وبيع الحرائر في أسواق النخاسة وتدعو لمحاسبة المتورطين”.
وأكدت، في البيان سيادة الدولة السودانية ووحدة ترابها وشرعية الجيش في الدفاع عن البلاد ومكتسبات شعبها.
ولم تكن حركة تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي التي يرأسها الهادي إدريس وتجمع قوى تحرير السودان الذي يقوده الطاهر حجر، ضمن الحركات التي صدر عنها البيان.
وضُمت الجبهة الثالثة ـ تمازج، في البيان الذي سمي بالبيان التتابعي لملتقى جوبا التشاوري، على الرغم من أن فصيلا من تمازج يشارك في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع ضد الجيش.
وأعلن البيان عن دعم منبر جدة التي تستضيف مفاوضات الجيش السوداني والدعم السريع التي جرى استئنافها، الخميس الماضي، بوساطة من أميركا والسعودية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.
وأضاف: “ندعم منبر جدة لوقف إطلاق النار وإخراج مليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين والمرافق الخدمية ومؤسسات الدولة وتجميعها في أماكن معلومة بمراقبة دولية”.
وطالب البيان بضرورة أخذ موقف الشعب الخاص بإنهاء التمرد وعودة السودان إلى مربع الأمن والاستقرار، في أي عملية تفاوضية لمنع فرض تسويات تتعارض مع هذا الموقف.
وعقدت الحركات الموقعة على اتفاق السلام، في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، سلسلة اجتماعات بجنوب السودان التي توسطت سابقًا بين هذه الحركات وحكومة الانتقال.
وحمل البيان التتابعي قوات الدعم السريع مسؤولية “تصفية والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر والتمثيل بجثته”.
وقُتل أبكر بطريقة وحشية، في يونيو الماضي، بعد ساعات من اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع التي قالت إنها حاولت حمايته، لكن الأمم المتحدة قالت إن الدعم السريع متورط في عملية اغتيال الوالي الذي يرأس تحالفا يتكون من حركات مسلحة عديدة.
المصدر: سودان تربيون
