ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن بنك السودان المركزي أصدر يوم الثلاثاء ضوابط وتوجيهات الاستيراد بدون تحويل قيمة أرسلها لكل المصارف والجهات ذات الصلة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار توظيف الموارد المتاحة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل يحافظ على التوازن في الطلب على النقد الأجنبي.
جهود متواصلة
أكد محافظ البنك المركزي السوداني أن “جهود بنك السودان المركزي وشركائه بالقطاع المصرفي والقطاعات ذات الصلة، مكنت العديد من البنوك من استئناف عملها بعد فترة وجيزة من اندلاع المعارك، إضافة إلى استعادة البنك المركزي وعدد من البنوك العمل بالأنظمة البنكية، والجهود مستمرة للوصول للتشغيل الكامل لجميع البنوك”.
وفي ما يتعلق بآلية عمل البنوك في ظل وجود معارك وعمليات سلب ونهب وعدم قدرة الموظفين على الذهاب إلى العمل، أشار أحمد إلى أن “العديد من البنوك استأنفت العمل بفروعها في الولايات غير المتاثرة بالأحداث، وذلك باعتماد ضوابط وإجراءات من جانب البنك المركزي وحلول ومعالجات طارئة من جانب البنوك، استناداً على مخرجات لجان إدارة الأزمة بالجهاز المصرفي”.
وقال “هناك تواصل وتنسيق تام بين البنك المركزي والبنوك والأطراف الأخرى ذات الصلة لمعالجة التحديات والتشاور في إجراءات التشغيل الكلي للجهاز المصرفي بما في ذلك البنوك في المدن المتأثرة بالمعارك” .
وتوقف العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة بما في ذلك البنك المركزي منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي
تحديات هائلة
وبخصوص المصاعب والتحديات التي تواجه العمل المصرفي في السودان حاليا، قال محافظ البنك المركزي السوداني إن “عمل البنوك بطبيعته تحيط به الكثير من التحديات والمخاطر، التي تتضاعف في ظل الظروف غير الطبيعية مثل الكوارث والحروب”.
وأضاف “تمكن عدد محدود من البنوك خلال الفترة الماضية من التغلب على الكثير من التحديات التي نتجت عن الوضع القائم بالبلاد، بدليل استئنافها العمل على الرغم من استمرار المعارك”.
وأشار أحمد إلى أن بنك السودان المركزي يحرص على استقرار الجهاز المصرفي وسلامته المالية وعلى تعزيز ثقة المتعاملين مع البنوك وأن “الجهود ستتواصل لتحقيق تلك الأهداف في إطار ما يسمح به قانون البنك المركزي”.
وحول توافر السيولة النقدية في البنوك قال أحمد إن “البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة اتخذ منذ اليوم الأول للمعارك عدداً من الترتيبات لإدارة السيولة النقدية بصورة فعالة حالت دون حدوث أي مشاكل أو عجز في تأمينها”.
وأوضح أن “توجه عدد كبير من المواطنين إلى الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية للبنوك في إنجاز معاملاتهم المالية، ساهم في توفير الخدمات لهم في غياب المراكز والفروع على الأرض”.
ولا تزال جميع البنوك وشركات التحويلات المالية في الخرطوم مغلقة لأكثر من شهرين، في وقت تشهد فيه أنظمة الدفع الإلكتروني صعوبات كبيرة في استقرار الخدمة التي أصبح يعتمد عليها غالبية السودانيين في تعاملاتهم المالية.
ويعاني المواطنون من بطء الإجراءات البنكية جراء الانقطاع المتكرر لشبكات أنظمة البنك والذي يصل أحيانا الى أسبوع كامل في معظم المدن السودانية.
المصدر: العربية
