أعرب مجلس الأمن الدولي الثلاثاء عن “حزنه” لسقوط قتلى مدنيين في الضفّة الغربية المحتلّة، داعياً كلّ الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ “إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتّرات”.
وأعرب المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر عن “حزنه لمقتل مدنيين”.
وقالت السفيرة الإماراتية لانا نسيبة التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يونيو إن “أعضاء مجلس الأمن يشجّعون على اتّخاذ خطوات جديدة لعودة هدوء دائم والسماح بنزع فتيل التوتر ويدعون جميع الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتر”.
وأضافت “يدعو أعضاء المجلس إلى ضبط النفس للحدّ من التوتّر وتجنّب تصعيد جديد”.
كما أكّد المجلس على “واجبات والتزامات السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمكافحة الإرهاب وإدانته بجميع أشكاله، وفقاً للقانون الدولي”.
وشدّد المجلس في بيانه على أنّه “من الأهمية بمكان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه على ما ارتكبوه”.
من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند إنّه “قلق للغاية من دوّامة العنف” في الضفة الغربية.
وأضاف أمام مجلس الأمن أنّه “في حال لم تُتّخذ تدابير حاسمة الآن لوقف العنف، فهناك مخاطر كبيرة من تدهور اكبر للوضع”، مشيراً إلى “الخطر الدائم” المتمثل في امتداد العنف إلى قطاع غزة.
ودان خصوصاً “التوسّع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مما يساهم في تأجيج أعمال العنف”.
وأضاف “أشعر بقلق كبير خصوصاً لمستويات العنف القصوى للعديد من المستوطنين المسلّحين في معظمهم الذين يهاجمون بصورة منهجية قرى فلسطينية ويقومون بترهيب السكان أحياناً بالقرب من قوات الأمن الإسرائيلية”، مذكّراً إسرائيل “الدولة المحتلة بواجبها في حماية الفلسطينيين”.
وقتلت القوات الإسرائيلية السبت مسلّحاً فلسطينياً أطلق النار على نقطة عبور شمال القدس في موجة جديدة من العنف في الضفة الغربية المحتلّة تخلّلتها هجمات لمستوطنين إسرائيليين على فلسطينيين.
والأسبوع الماضي قتل نحو عشرين شخصاً، غالبيتهم من الفلسطينيين، في الضفة الغربية.
المصدر: فرانس برس
