تمكن المنطاد الصيني، الذي حلّق فوق الولايات المتحدة مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، من جمع معلومات استخبارية من عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة، على الرغم من جهود إدارة جو بايدن لمنع ذلك، وفقًا لما نقلته شبكة “إن بي سي نيوز” عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين الحاليين ومسؤول كبير سابق في الإدارة.
وقال المسؤولون الثلاثة إن الصين كانت قادرة على السيطرة على المنطاد، حيث تمكنت من تسييره فوق بعض المواقع، ونقل المعلومات التي جمعتها مرة أخرى إلى بكين بشكل حي ومباشر.
وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الصين كان مصدرها في الغالب من الإشارات الإلكترونية، والتي يمكن التقاطها من أنظمة الأسلحة أو اتصالات أفراد القاعدة.
وأشار المسؤولون الثلاثة إلى أن الصين كان بإمكانها جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية من المواقع الحساسة لولا جهود الإدارة للتحرك حول الأهداف المحتملة وتقليل قدرة المنطاد على التقاط الإشارات الإلكترونية عن طريق منعها من بث الإشارات.
وكان للمنطاد آلية تدمير ذاتي كان من الممكن أن يتم تفعيلها عن بعد من قبل الصين، لكن المسؤولين قالوا إنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك لم يحدث بسبب تعطل الآلية أو لأن الصين قررت عدم تشغيلها.
ودخل البالون لأول مرة المجال الجوي الأمريكي فوق ألاسكا في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفقًا لإدارة بايدن، التي قالت إنها كانت تتعقبه أثناء تحركه. في غضون الأيام الأربعة التالية، حلّق المنطاد فوق مونتانا – وتحديداً قاعدة مالمستروم الجوية، حيث تخزن الولايات المتحدة بعض أصولها النووية.
وأسقطت الولايات المتحدة البالون في 4 شباط/ فبراير الماضي قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية، ولا يزال المسؤولون يحللون الحطام الذي تم استرداده.
وتعتقد الولايات المتحدة أنّ الجيش الصيني كان يوجّه المنطاد، وكان جزءا من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من أربعين دولة في خمس قارات لأغراض التجسّس.
في المقابل، أعربت الصين عن استيائها “الشديد” إزاء إسقاط الولايات المتحدة منطادا لها فوق المحيط الأطلسي، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان: “تعرب الصين عن استيائها الشديد وتحتج على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادنا المدني”.
وأضاف البيان أن “الجانب الصيني أبلغ مرارا نظيره الأمريكي بعد التحقق أن المنطاد مخصص للاستخدام المدني ودخل الولايات المتحدة بسبب ظروف خارجة عن السيطرة”.
وتابع بأن “الصين ستعمل بحزم على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالحق في القيام بمزيد من ردود الفعل الضرورية”.
المصدر: عربي21
