بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم مع وفد البنك الاسلامي للتنمية (جدة) الخاص بالمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة أسامة عبدالرحمن القيسي والوفد المرافق له وبحضور زين العابدين على سيد أحمد الممثل المقيم للبنك الإسلامي للتنمية بالسودان ومكي محمد عبدالرحيم مدير التمويل الخارجي بوزارة المالية المسؤولين بالادارة، دور المؤسسة في السودان ورفع رأسمال السودان في المؤسسة والعلاقة بين السودان والبنك الاسلامي للتنمية وكيفية تطويرها في المجالات المختلفة.
وكان اللقاء مثمراً وواعد خلال هذا اللقاء بان المؤسسة تلتقي بأطراف مختلفة في السودان والمساهمة في تأمين حاجات السودان الأساسية من الواردات من السلع الاستراتيجية، على ان تساهم المؤسسة في دفع المستثمرين وجذبهم للاستثمار في السودان خاصة في مجال الأمن الغذائي وإنتاج الأسمدة وإنتاج اللقاحات الضرورية للثروة الحيوانية، بجانب المجالات المختلفة في الزراعة .
وكشف وزير المالية انه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيراً الى ان قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام من شأن ان يسهم في تسهيل الاجراءات للمستثمرين والعمل عبر النافذة الموحدة بوزارة الاستثمار الذي قطع شوطا كبيرا.
وقال ان المستثمر يجد مناخ مواتي للاستثمار في السودان وتحقيق عائد سيكون سريع لاينافس في المنطقة، مشيرا الى ان المؤسسة خلال الفترة من العام 1995، مولت أكثر من مليار وخمسمائة مليون دولار في العمل التجاري وقدمت ضمانات للقطاع الخاص والعام وساعدت السودان في أصعب الاوقات للحصول على السلع الاستراتيجية والتي كان السودان في أمس الحوجة اليها.
واعرب عن أمله ان يستفيد القطاع الخاص والبنوك بصورة خاصة من المؤسسة لما لها من علاقات كبيرة مع مؤسسات الدولية والاستفادة من الشبكة المطلوبة مع المراسلين في البنوك في العالم .
ومن جانبه اكد أسامة عبد الرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الاسلامي للتنمية (جدة) التزام المؤسسة اتجاه السودان.
وقال إن هنالك فترة صعبة مر بها العالم باكمله من بين ذلك السودان، ويجب التواصل مع البنوك التجارية والبنك المركزي والبنوك الدولية المتواجدة في السودان والتواصل في ظل الازمات الموجودة حاليا سيجلب الخير للسودان من خلال تنفيذ المشروعات واستقطاب الاستثمارات، وفتح علاقات مع البنوك الدولية والبنوك المحلية من أجل فتح الاعتمادات لإستيراد المواد والسلع الأساسية.
المصدر: سونا
