المخدرات.. غموض يكتنف تحديد المتورطين
احتشدت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية ، وما زالت تتحدث عن ملف المخدرات ، الذي يكتنف تحديد المتورطين فيه غموض كبير يدعو للشك والارتياب ، سواء تعلق ذلك بتوقيت إثارة الموضوع ، أو طريقة تناوله ، والايحاءات التي يسعي البعض من خلالها الى إيصال معني معين إلى الناس تلميحا او تصريحا.
ولابد ان نقول هنا أن المخدرات خطر كبير يهدد المجتمع ككل ، وان انتشارها يعتبر مشكلة كبري ، وآثارها كارثية على البلد ككل ، وحسنا فعل من أطلق الهاشتاق #الحق_ولدك فالخطر كبير ، ومطلوب من الجميع العمل على محاربة هذا الوباء ، كل من موقعه ، وبحسب استطاعته ، حتى نتخلص من هذا الداء العضال ان شاء الله.
الجميع يعلمون ان عصابات كبيرة وخطيرة تعمل في هذا المجال ، وان هناك كثيرا من المتورطين بالعمل والتواطؤ معها ، مما يعنى ان الحذر يلزم ان يكون كبيرا لمتابعة هؤلاء المجرمين ، وطرقهم للقيام باعمالهم القذرة هذه ، وعلينا أن نتحلى بالدقة وقوة الملاحظة حتى لايفلت مجرم ، فالخيوط دقيقة ومتشابكة وأحيانا تتداخل الأمور ، فلنحذر من الإيقاع ببرئ وافلات مجرم.
وكانت قد راجت معلومات من قبل عن تورط بعض عناصر النظام السابق في تهريب مخدرات إلى السودان سواء بالاشتراك المباشر الكامل فى العملية ، او بالتواطؤ مع المجرمين وتذليل العقبات التى تعترضهم وتيسير الطرق لهم لإنجاز ما يريدون ، سواء مقابل شراكة في العملية او عمولة محددة يتم الاتفاق عليها ، ومع توقع الناس ان يتم تقديم الملف الى المحكمة بعد سقوط الإنقاذ الا ان ذلك لم يحدث ، وآلان وقد فتح هذا الملف وما قيل عن ضبط مخدرات اكثر من مرة قادمة عبر مطار الخرطوم وميناء بورسودان فقد كتب العديد من الناشطين ونشروا تعليقاتهم حول هذا الموضوع ، وكل تناوله من زاوية ما ، لكنهم مجمعون على خطورة الأمر ، ومتحدثون عن أهمية تصدي الجميع لهذا الخطر ، واللافت اتفافهم على التساؤل عن الجهة المتورطة في التواطؤ مع العصابات المجرمة ، ومحاولات إخفاء علاقتها بها ، وذلك عبر الحديث عن اخرين بعيدين عن ساحتنا ، ومحاولات إلقاء اللوم عليهم ، وتوجيه الاتهام لهم ، لعل ذلك يشكل تغطية على المجرمين في الداخل ، وبالذات أولئك النافذين ممن لا تصلهم الشرطة ، ولا يتم التحقيق معهم ، والتحقق من نسبة هذه الجرائم لهم.
وسننقل بعضا من تعليقات الناشطين علها تسهم في توضيح الأمر بعض الشيئ ، وننقل ما كتب كما هو ودون تدخل حتى لإصلاح خطأ غير مقصود او غير منتبه له ، ومما قيل في هذا الموضوع :
== موضوع المخدرات والاتجار بها وانتشارها في البلد امر لا يخفي علي احد. كما أن هذه الضبطية وحسب الافادات وما ورد حولها تعتبر من الضبطيات المهمة والتي من المفترض أن تمضي فيها الإجراءات الي نهايتها الطبيعة ولكن للأسف ذلك لم يحدث. == ان البحث عن الجهة او مصدر المخدرات لا أهمية له في الموضوع الا انه من ملاحظاتي الخاصة جدا انه دايما في النشر حول شحنات المخدرات هناك سعي من جهات محددة تتاجر في المخدرات تحاول بشكل او بآخر إبعاد التهم والشبهات عن نفسها ، والحفاظ علي سرية المصادر وتامينها وإلصاق التهمة في نفس الوقت باخرين للوصمة ومحاولة إساءة السمعة واقناع اكبر عدد من الناس بأن المتهمين هم من يتاجرون بالمخدرات وتشرف وتسيطر عليها عصابات ومافيا المخدرات
= بتاريخ ٣/ ٤/ ٢٠١٩م تمكنت قوة من شرطة المباحث من ضبط حاوية محملة بالمخدرات فى مدينة عطبرة وبالتحري تم التوصل لمستودع بالخرطوم وتم العثور على (15) طناً من الحشيش ، مكون من (74) قطعة ، معد للتوزيع داخل (1541) شنطة داخل ثلاث كونتيرات وهي اكبر كمية يتم ضبطها في كل المنطقة وتم القبض على المتهمين (ثلاثة سوريين والرابع من جنوب السودان)
وقامت جهات التحقيق بالتحفظ على طائرة شحن تابعة لشركة يوشن تقف بمدرج الصافات التابع للتصنيع الحربي باعتبارها الوسيلة المستخدمة في ادخال المخدرات وأصدر وكيل نيابة التحقيقات الجنائيه مولانا عبدالرحيم الخير أوامر قبض في مواجهة الفريق أمن ميرغني إدريس والمقدم أيمن عباس والمقدم أحمد موسي بإعتبارهم المشرفين علي شحنات المخدرات بإستغلال نفوذهم ولكن قوبلت هذه الأوامر بالعراقيل ووضع التروس أمامها بدأت بنقل وكيل النيابه من مكانه وسعي في ذلك مدير التصنيع الحربي الفريق محمد الحسن عبدالله شقيق اسامه عبدالله مسؤول السدود في عهد النظام البائد لتورط صديقه الفريق ميرغني إدريس في شحنة المخدرات.
الا ان وكيل شركة الشحن المالكة للطائرة المحجوزة المحامي اسماعيل تيكا وفي مؤتمر صحفي عقده بالامس بالخرطوم اتهم مسئولين سابقين فى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بهيئة التصنيع الحربي بتلقى رشاوى وعمولات من عصابة مخدرات دولية تم بموجبها ادخال 15 طنا من المخدرات الى البلاد فى ابريل الماضى عبر طائرات شحن مختلفة ليس من بينها الطائرة اليوشن التي تتبع للشركة التي يمثلها ومقرها كازخستان وطالب وكيل الشركة بالافراج عن طائرة الشحن التى تتبع لشركته والتي تم الحجز عليها بأمر وكيل نيابة التحقيق الجنائي مولانا عبدالرحيم الخير وقال ان طائرتهم مؤجرة للتصنيع الحربي لنقل اسلحة من روسيا الى مصنع التصنيع الحربي باليرموك وليس لنقل المخدرات وأضاف ان البضائع بجوفها مسئولية الجهة التى تستأجرها وقال ان المتهمين فى قضية ال١٥ طنا قالوا فى التحقيق الذى اجرى معه انهم على مدار الثلاث سنوات الماضية يقومون بإدخال شحنات مخدرات بطائرات شحن مختلفة وانه ليس هناك بينة على ان طائرته هى التى نقلت شحنة المخدرات الاخيرة سوى أقوال المتهمين وأضاف انه تقدم بطلب الى وكيل النيابة للإفراج عن الطائرة وتسليمها الى الشركة الا ان الاخير رفض الطلب بحجة ان التحقيقات حولها لم تنته بعد وأكد الوكيل انه استأنف قرار وكيلا النيابة الى وكيل النيابة الاعلى وانه لم يبت حتى الان فى طلبه وانتقد المحامى تيكا حصول المتهمين السوريين الثلاثة والرابع جنوبي وهم جميعا اجانب على جوازات سفر سودانية وطالب بالتحقيق معهم فى كيفية حصولهم على الجنسية السودانية دون ان تنطبق عليهم شروط منح الجنسية ولم يمكثوا المدة المقررة للحصول على الجنسية ولم يقدموا انجازا للسودان حتى يمنحوا الجنسية السودانية بهذه السهولة وقال المحامى تيكا انه يمثل الشركة فى السودان وسيصعد الامر الى الاتحاد الروسي عبر وزارة الخارجية
== بالتاكيد ان جميع الشحنات التي تتبع للتصنيع الحربي تدخل دون اي اجراءات جمركية ودون اي رقابة !!!
فالتصنيع الحربي لديه سلطات وصلاحيات واسعة باعتباره جهة سيادية عليا لا رقيب عليها !!!
هذا هو مشروعهم الحضاري
لايهم ان يصبح كل ابناء السودان مدمني مخدرات فالمهم هو ان يحكموا اطول فترة وان يكنزوا اكبر قدر من المال
بربك هل هنالك فساد بكل العالم اكبر من فساد هولاء ؟؟؟؟؟؟؟
نحن في انتظار الدولة المدنية الحرة حتى يتم القبض على هولاء الخونة المجرمين الذين اضاعوا شباب بلادي وتقديمهم لمحاكمات عادلة ونزيهة ولن نقبل باقل من الاعدام عقوبة وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
(تخيلوا أن هذا يتم بواسطة التصنيع الحربي)
== الايام دي في حملة ضد المخدرات
والميديا نبشت القديم كله ، وطبعا الناس عارفة البستورد المخدرات في الحاويات منو
== بلاغ ضد مجهول.. على طريقة فقة السترة.. حاويات المخدرات الخمس ..لا اشارة حتى الآن إلى اسم الشركة مالكة الحاويات
== الان المشكلة مافي صاحب الحاويات المشكلة الأكبر وين مشت الحاويات المقبوضة!!! لازم حماية المستهلك تتابعا قبل مايظهر قانون (التفكفك) !!!
== الانتربول يمكنه مخاطبة الدولة المصدرة للحاوية لمعرفة الجهة الشاحنة من هناك بكامل المستندات ولمن شحنتها …
ما عايزه ليها درس عصر
سنه اولى أمن بعرف ده
لكنهم هم الآثمون أنفسهم …
تضاربت مصالحهم ..
فكان البوح …
كيتاً في المنافس …
أرهقونا عليهم اللعنه …
ونعود لنقول المخدرات خطر يجب أن يتعاون الجميع لمكافحتها.
سليمان منصور
