توقع نائب الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج عبدالرحمن سيداحمد، أن تشهد الفترة القادمة خطوات ايجابية لصالح المغتربين من خلال اهتمام الدولة بتعديل قانون الاستثمار وتعويم سعر الصرف مما ينعكس ايجابا على مدخرات البنوك من النقد الاجنبي ،اضافة الى الضمانات والتخطيط الاستراتيجي والشراكات الذكية لجذب الاستثمارات والمدخرات الضخمة فى الخارج .
وقال سيد أحمد فى تصريح بحسب (سونا) ان اجتماعات الوحدة العربية تاتي فى ظل التداعيات العالمية ممثلة فى التغيرات المناخية والحرب العالمية الروسية الاوكرانية وجائحة كورونا والنقص فى سلاسل الغذاء والغلاء والكساد ،مشيرا الى اهمية تكامل الدول من خلال الشراكات الذكية ما بين الاطراف والتعاون بين القطاع الخاص والعام .
واضاف ان هذه فرصة للسودان ان ينهض بموارده وامكانياته الضخمة لتحقيق استثمارات مبنية على شراكة حقيقية مع الدول التى تساهم براس المال والمعدات ،وذلك من خلال مفاهيم متطورة .
واشار الى الاثار السالبة للتغيرات المناخية ونقص الغذاء وقال ان الدول المتضررة من تاثير المناخ لابد يكون عندها صوت قوى وتعويضات حقيقة تساهم فى معالجة الاشكالات التى حدثت من نزوح وضغط على الخدمات فى المدن ،وذكر ان السودان موعود بامكانيات ضخمة وميزة نسبية وينقصه المال وفى هذا الصدد اشار الى ورشة تعديل قانون الاستثمار والتى حرص الجهاز لوضع ملامح واضحة للمغتربين ودور المستثمر الوطني وذلك من خلال وضع محفزات ومساحة اكبر للمستثمر فى الداخل عكس المستثمر فى الخارج اهمها الارباح والقيمة التى ترجع له .
واضاف اننا نمتلك مدخرات ضخمة فى الخارج محتاجة بيئة صالحة وضمانات وهنالك مؤسسات عالمية تتولى هذه الضمانات من خلال الشراكات معها وستنعكس ايجابا على الدولة وعلى المغترب نفسه .
وقال ان السودانيين معروفين بارتباطهم بالوطن مبني على ارتباطهم بالاسرة لا يفكروا يهاجروا هجرة نهائية مثل بعض الدول وكل هذه المسائل لها دور ايجابي فى دفع حركة الاقتصاد الوطني .
المصدر: سونا
