قال الأمين العام لحزب الأمة القومي والناطق باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الواثق البرير إن الاتفاق الإطاري الذي سيوقع عليه كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) يمثل الحد الأدنى للتوافق السياسي لتحقيق الانتقال النهائي في السودان.
وأضاف البرير للجزيرة مباشر، مساء السبت، أن مرتكزات هذا الاتفاق تقوم على “عودة الجيش إلى ثكناته وعودة السلطة للمدنيين بهدف انتقال الدولة إلى مرحلة الحكم المدني”.
وتابع “هناك وثائق سيوقع عليها قادة الجيش، وإذا نكثوا بالاتفاق فإن الشعب حينها سيقول كلمته”، مضيفا أنه لا توجد ضغوط دولية وأن المفاوضات كانت بين السودانيين.
ومن المقرر أن يوقع مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اتفاقا سياسيا جديدا يوم الاثنين، وهو الاتفاق الإطاري الذي ينص على تشكيل سلطة مدنية انتقالية في البلاد وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
ورأى البرير أنه لا توجد مبررات سياسية لمعارضة الاتفاق، داعيا الجهات المعارضة إلى الانخراط في هذا المسار الانتقالي.
وقال “السودان يواجه تحديا مصيريا، ومن لديه طريق أفضل للشعب فليقدمه”، على حد وصفه.
وأضاف “معارضو الاتفاق الإطاري يمثلون جهات سياسية محسوبة على مكونات النظام البائد التي فشلت في قطع الطريق على الثورة “.
ويشوب المشهد السياسي السوداني حالة من الترقب مع إعلان قوى سياسية أخرى -أبرزها نداء أهل السودان وحركة العدل والمساواة- رفضها ما سمّته الاتفاق الثنائي.
وكانت أطر ومسؤولو مبادرة نداء أهل السودان قد تظاهروا أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، احتجاجا على ما وصفوه بأنه “تدخلات أجنبية”.
المصدر: الجزيرة مباشر
