أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير ان العملية السياسية أصبحت ممكنة وذكر أنه سيوقع اتفاقاً إطارياً مع المكون العسكري بعد أن قبل بمشروع الدستور الانتقالي المطروح من المحامين، وقطع بأنه لن يوقع على أي اتفاق دون عرضه على الشعب.
وأجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعه أمس التصور المقدم من اللجنة التنفيذية حول العملية السياسية الشاملة التي تنهي الانقلاب وتقيم سلطة مدنية ديموقراطية، وتحقق العدالة والاصلاح الأمني والعسكري لبناء جيش قومي مهني والابقاء على اتفاق سلام جوبا .
وقال القيادي بالتحالف ياسر عرمان خلال مؤتمر صحفي أمس بدار حزب الأمة القومي ان العملية السياسية فرصة جيدة للإصلاح وبناء الدولة والجبهة العريضة، وشدد على ضرورة مشاركة كل قوى الثورة واستمرار العمل السلمي.
وذكر ان أنهم على أعتاب مرحلة وصفها بالتاريخية، لافتا إلى هناك إعلان سياسي سيطرح خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد الموافقة على دستور تسييرية المحاميين وموافقة المكون العسكري، ودافع عرمان عن خطواتهم تلك بالقول إنها جاءت لقطع الطريق أمام النظام السابق، وأتهم الوطني المحلول بجر البلاد نحو الحرب، وجزم بأنه لا خير فيه للسودان ولا الحركة الإسلامية، وأستهجن ما يتم الترويج له عن ان الحرية والتغيير تسعى لتفكيك الجيش، وقطع أنهم يسعون لبناء جيش وطني موحد، ونوه إلى من يروجون لذلك هم من يسعون لتفكيك القوات المسلحة طوال 30 عاما من خلال قوات الدفاع الشعبي، مؤكدا ان الحرية والتغيير هي من تصدت لمحاولات الوقيعة بين الجيش والدعم السريع.
ومن جهته وصف القيادي بالتحالف الواثق البرير اجتماع أمس بالمثمر والايجابي بسبب انه شهد نقاشا جادا، وأكد أنه قد الاتفاق على التصور والخطة من أجل استرداد مسار التحول الديمقراطي، وأوضح ان الاتفاق سيكون اطاريا فيما يتعلق بملاحظات العسكر على الدستور أما الاتفاق النهائي سيتم بمشاركة أصحاب المصلحة وقوى التحول الديمقراطي.
المصدر: الجريدة
