أخبار السودان :
قحت والعسكر في بعض الامور سواء
وسط تفاوت في الافادات وتضارب في التصريحات يصعب تحديد الحقيقة بالضبط أين هي.
كثيرة هي التباينات في التصريحات بين فرقاء السياسة عندنا ، واليوم نتحدث عن التضارب فى الافادات بين طرفي النزاع ، القوى العسكرية والمدنيين المناوئين لها ، وهم المعروفون باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ، والحديث عن الاتفاق بين الطرفين للخروج من الازمة السياسية المستفحلة التي تعيشها البلد منذ انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من اكتوبر العام الماضي.
عام مر على الشد والجذب بين عدة أطراف تنتهي فى اخر المطاف الي مجموعة البرهان ومن يقف معها ومجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومن يساندهم.
سمعنا البرهان يتحدث في كدباس بولاية نهر النيل ، وبعدها بملتقى تانا في إثيوبيا.
وقال الرئيس البرهان ان الوفاق الوطني قد بانت معالمه ، وان الحل السوداني للازمة التى تعيشها البلد قد أصبح في مراحله الأخيرة الان ، وان التوصل الي اتفاق ينهي حالة الانشطار الحاد التي تحكم المشهد السياسي السوداني قد بات أمرا قريبا ، وهلل الموجودون ساعتها لكلام البرهان ، واعتبروه بشارة خير ، وان معاناة الناس مع حالة السيولة والانفلات الامني والفوضى العارمة التي تضرب باطنابها جميع الارجاء اعتبروا ذلك مخرجا مناسبا من مشاكل البلد.
القيادي بالحرية والتغيير الاستاذ جعفر حسن قال إن العسكر وافقوا على وثيقة المحامين ولم نصل لتسوية أو اتفاق
وفي الخبر فقد اوضح القيادي بالتجمع الاتحادي والناطق الرسمي بإسم الحرية والتغيير جعفر حسن معلومات جديدة عن الأزمة السياسية في البلاد.
وقال ان الحرية والتغيير منذ انقلاب 25 اكتوبر عكفت على اعداد رؤية لإنهاء الانقلاب وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة عبر ثلاث أدوات تتمثل في الحراك الجماهيري وحشد التضامن الاقليمي والدولي والعملية السياسية التي تفضي لانهاء الانقلاب.
وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان الجديد في المشهد هو ماقامت به الآلية الرباعية بابلاغنا بموافقة المكون العسكري على مشروع وثيقة المحامين ليكون أساسا لعملية الانتقال المدني الديموقراطي.
نافيا التوصل لأي اتفاق او تسوية في الوقت الراهن ، وان مايتم تناوله مجرد اشاعات ، مؤكدا ان للحرية والتغيير لجنة تسمى لجنة الاتصال قررت التأكد من موافقة المكون العسكري وجلست معهم عبر وفد صغير مكون من بابكر فيصل والاستاذ طه عثمان والدكتور الواثق البرير ، وتم التأكد من موافقة المكون العسكري على مشروع دستور المحامين.
هنا افادتان يظهر منهما التعارض ، ولن نستطيع ترجيح إحداهما على الأخرى دون شاهد خارجي مستقل أجنبي عن الطرفين ، فلا العسكر محل ثقة وتصديق ولا الحرية والتغيير كذلك فهم فى الخداع سواء.
سليمان منصور
