ما زالت الأسباب التي أخرت تشكيل الحكومة الانتقالية أربعة أشهر تؤخر تشكيل المجلس التشريعي أيضاً، فالشركاء الذين اضطر الشعب أن يترك لهم المجال لتشكيل الحكومة خذلوه ولم يأتي التشكيل قدر أمنياته ولكنه قبل مضطراً (هي حكومة تمشي الحال)، ولكن أن يأتي التشريعي ضعيفاً وعلى غير ما يشتهي فهذا خط أحمر، فالبرلمان هذا مكان لعامة الشعب من يدخله يجب أن يكون مؤهلاً يملك درجة عالية من الوعي السياسي والاجتماعي والوعي بعمل البرلمان، فهو الذي يقوي الحكومة ويدعمها ويحميها ويحمي الفترة الانتقالية ويبعد شرور المتربصين بها ويحافظ على حقوق الشعب، ولو كان الأمر بيدي لأمرت بإجراء معايانات للمختارين حتى لا يدخله مثل الذين دخلوا برلمان النظام المخلوع الذي كان أغلبهم ديكورا مع أنهم كانوا ممثلين لأحزاب وحركات، وحقيقة الأمر من الخطورة بمكان يجعل الشعب يعلن حالة الطوارىء لمراقبة تشكيل برلمانه.
في المؤتمر الذي أعلن فيه رئيس الوزاء عبد الله حمدوك عن تشكيل الحكومة علق ثلاث مرات على تشكيل المجلس التشريعي وحديثه لم يكن مطمئناً ويبدو أنه متخوف من أن يأتي التشريعي مخالفاً لآمال الشعب مثل تشكيلة الحكومة التي حاول أن يطمئن الناس أنها جيدة، فيفتح الباب أمام مجلس الشركاء ذو الأغلبية العسكرية أن يسيطر على مهام التشريعي ويجعله مجرد جسم شكلي يضم أعضاء عبارة عن ديكور وهنا ستأتي الطامة الكبرى التي تجعل الحكومة أكثر ضعفاً وهو إنما يدق ناقوس الخطر وينبه الشعب لعدم التفريط في تشكيل المجلس.
حمدوك قال إنه ظل حريصاً على تشكيل المجلس التشريعي، وكرر الحديث كثيراً على ضرورة قيامه لأنه يحصن الفترة الانتقالية ويقدم المساعدة الفاعلة في إزالة التحديات، ونبه الى أن قيام مجلس الشركاء جاء نتيجة للفراغ الذي أحدثه غياب التشريعي، وطالب قوى الثورة الحية أن تشارك فيه بقوة حتى يمكن الوصول الى مجلس تشريعي يعبر عن الثورة بحق وحقيقة، ووشدد على طريقة تشكيل المجلس والقوى التي ستشارك فيه لأنها هي التي تحدد دوره وعمله، وقال إن تم بهذه الطريقة لن تكون هناك مشكلة وسيكون فعلاً لديه القدرة على تحصين الفترة الانتقالية والعبور بها بسلام، وأنه ليس هناك أحد يمكن له ضمان تحجيم عمل مجلس الشركاء إلا نوعية المجلس التشريعي نفسه فانتبهوا لهذا الحديث.
بالأمس تداولت الأوساط خبراً يتحدث عن أن هناك اتجاه لمركزية التحالف الحاكم لتعيين رئيس للتشريعي يحمل صفة قانونية رفيعة من خارج قوائم المرشحين أي (مستقل) وحقيقة هذا أمر مهم جداً ومن الحكمة المضي فيه قدماً، وعلى الشركاء أيضاً الإكثار من عدد الأعضاء المستقلين واختيار الكفاءات الواعية سياسياً داخل تنظيماتهم، وحقيقة الخوف من الجبهة الثورية وحركاتها العائلية التي يسعى قادتها لاستيعاب أكبر عدد من أقربائهم دون الاهتمام بمستوى وعيهم.
عموماً نحذر شركاء الحكم من تكوين مجلس تشريعي ضعيف وعلى طريقة كبر كومك على حساب الشعب، وندعو الجماهير للوقوف بقوة من أجل تكوين مجلس تشريعي قوي لا يترك عمله لأحد ولا يتهاون في حماية الثورة والفترة الانتقالية، ويجب أن تطالب بنشر الكشوفات للشعب لمراجعة الأعضاء المختارين للتحقق منهم قبل إعلان التشكيل، ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
جريدة الديمقراطي
