انتقد الأمين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين صالح ، قرار زيادة الدولار الجمركي من ٤٤٥ج الى ٥٦٤ج بنسبة زيادة بلغت ٢٧%، واعتبر ما يحدث الأن في مسألة الدولار الجمركي سيؤدي إلى ضياع البلد”.
وقال الصادق في تصريحات صحفيةاليوم(. الثلاثاء )، إنه هنالك حسرة و ألم لزيادة الدولار الجمركي، في وجود اقتصاد سوداني عظيم يدار بسياسات تخرب ولا تبني”. واضاف : ( لا جديد يُذكر و لا قديم يُعاد، ويبقى الاقتصاد السوداني في انحداره وتراجعه الى واقع كارثي مظلم واليم )، موضحا انه “للأسف نفس العقلية التي ظلت تُخرب و أصدرت قرار زيادة الدولار الجمركي في موازنة العام ٢٠١٨ من ٦.٦ جنيه الى ١٨جنيه بالإضافة تحريك سعر الصرف الرسمي ،وأدت الى زوال نظام الانقاذ هي ذات نفس العقلية الاقتصادية التى حركت سعر الصرف في فبراير ٢٠٢١ ، و زيادة الدولار الجمركي من ٢٨جنيه الى ٤٣٠ج في يوليو ٢٠٢١”، بالرغم من تحذيرنا لهم آنذاك بأنهم لن يحصدوا الا “السراب ” من تلك السياسات والاجراءات، وتابع بل اوضحنا حينها ان زيادة الدولار الجمركي لن تؤدي إلا الى زيادة اقتصاد الظل، و ترفع من معدلات التهريب و التهرب الجمركي والضريبي عبر المستندات الرسمية، والى رفع التكلفة ومن ثم المستوى العام للأسعار و معدلات التضخم، لافتا الى. إن تتدهور قيمة الجنيه السوداني ، مما يحدث ركود في الأسواق وتدني مريع في المستوى المعيشي للمواطنين،
و حذر الصادق ،ان ما سوف يتم تحقيقه من ايرادات بتلك الزيادة ، لن يجدي نفعا في تغطية عجز الموازنة بل سوف تزداد فجوتها كثيرا،
منوها الى انه “للأسف ذلك ما حدث تماما حيث ان فعالية الاداء الجمركي في النصف الأول من عام ٢٠٢١ كانت بنسبة ٧٧% من جملة الواردات، عندما كان الدولار الجمركي ٢٨جنيه، و تدنت للأسف بعد زيادته الى ٤٣٠ج في النصف الثاني من ٢٠٢١ الى ١٤% .
وذكر الصادق، الأرقام لا تكذب وهنالك ” انسداد افق” من يديرون الملف الاقتصادي جعلهم يتخذون عدة خطوات دون سابق إنذار ، في ما يلي عملية الاستيراد كان أثرها أسوأ بكثير من زيادة الدولار الجمركي الحالية، منوها الى ان الامر قد لا يكون معلوما للجميع، تمثل في زيادة الدولار الجمركي من ٤٣٠ج الى ٤٤٥ج و تحريك الفئات الجمركية لبعض السلع من ٣% الى ١٠% و من ١٠% الى ٢٥% و اعادة الرسم الإضافي لكثير من السلع الى جانب رفع تقييم بعض السلع بنسب تقارب الـ٨٠% .
واشار الصادق، الى ان كل ذلك ادى لزيادة في الجمارك، لأغلب السلع تزيد عن ١٠٠% و ذلك دون أن ينتبه الرأي العام لذلك، بما يشير الى انه اقتصاد يدار في الظلام ، مؤكدا انها زيادات” غير مدروسة و غير مبررة و هادمة ”
وافاد الصادق، الى ان الجمارك هي ضرائب غير مباشرة وقال “للاسف لا يتحملها المستورد ،وإنما يتحملها المواطن المغلوب على أمره ” وتساءل “متى تعلم وتدرك الحكومة أن المواطن السوداني مداخليه اصبحت بسبب قراراتهم الاقتصادية الخاطئة هى الأدنى على مستوى العالم، برغم من ذاك
الحكومة للأسف لا تفكر الا أن تقتات من ظهر هذا المواطن ” المسكين المغلوب على امره” ، اما الحديث عن ان ليس هنالك دولار جمركي وان ما طُبق الآن من سعر هو سعر صرف الدولار على حسب مؤشر بنك السودان للعملات في اغسطس 2022م، ليس إلا ذر للرماد في العيون ، متسائلا أين كان هذا السعر منذ يونيو ٢٠٢١م وحتى قبل أغسطس ٢٠٢٢ ؟ ، وتابع يجب على مؤسسات الدولة ان ترتقي وان تعلم ما يتم الآن في مسألة الدولار الجمركي قد يؤدي إلى ” ضياع البلد” .
المصدر: السوداني
