اعتبرت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، بيان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، محاولة جديدة لإرباك المشهد.
وعد القيادي التحالف عادل خلف الله في تصريح لـ”الراكوبة” الخطاب، إعادة إخراج لخطاب البرهان بانسحاب الجيش من العملية السياسية، وإتاحة الفرصة أمام المدنيين للحوار.
وقال خلف الله، إنّ الغموض حول حديث البرهان ونائبه بشأن تشكيل الحكومة لم يزل مستمرا، لجهة ان السلطة موجودة لدى العسكر.
وتابع: “البيان لا يحمل جديد، بل إنه أشبه بخطاب البرهان لكن برواية وصوت حميدتي”.
وأضاف: “فيما يبدو أنه رسالة متفق عليها لمخاطبة الرأي العام الذي شكل قناعة بوجود خلاف بين الجيش والدعم السريع بعد توجه حميدتي للجنينة”.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، “قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية”.
وأوضح حميدتي، في بيان ليل الجمعة، “لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية”.
و أضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 يوليو الجاري، مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالتشاور المستمر، لتوفير حلولا للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات.
وتابع حميدتي: “قررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون”.
ودعا كل القوى السياسية والثورية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، حيث أن انتشار الصراعات القبلية، وإراقة الدماء، والكراهية والعنصرية ستقود للانهيار.
وزاد حميدتي، أؤكد التزامي بالعمل مع الجيش السوداني، والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
وفي 4 يوليو الجاري، أعلن البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية “الآلية الثلاثية”.
وقال في خطاب متلفز، إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية”.
وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية في 8 يونيو الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومنذ تولي قائد الجيش للسلطة في 25 أكتوبر، تعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية حادة.
وتوقف الدعم الدولي للسودان بعد انقلاب قائد الجيش على الحكومة المدنية، كما فقد السودان نحو 4 مليارات دولار كانت مخصصة لتنفيذ برامج ومشاريع دعم دولية.
المصدر: الراكوبة
