ملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائياً
كان ولا يزال العديد من الحقوقيين افرادا ومؤسسات كانوا يؤملون ان يأتى يوم تكثر فيه الأصوات المنادية بضرورة ملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائيا ، والعمل على محاكمتهم على الجرائم التى كانوا وما زالوا يركبونها بحق الشعب الفلسطينى المظلوم.
بعض المنصفين هنا وهناك كانوا ينادون من حين لآخر بضرورة لجم إسرائيل عن جرائمها ، وردعها عن الاستمرار فى تعديها المستمر على الفلسطينيين ، وتماديها فى العدوان ، دون مراعاة لأى التزام ، او تقيد باى قوانين ولوائح.
ظلت إسرائيل تتحدى المجتمع الدولى والقرارات الأممية ، وتعمل بشكل متواصل على انتهاك حقوق الإنسان ، ومخالفة كل الشرائع والنظم ، دون أن تجد من يردعها ، خاصة فى ظل ضعف النظام الرسمى العربى ، وانقياده بالكامل لامريكا ، والتى تعمل من جانبها وبشكل متواصل على توفير الحماية والرعاية والدعم لإسرائيل ، ولاتسمح بصدور قرارات تدينها فى المنظمات الدولية.
فى هذا الظرف الحرج الذى يمر به الشعب الفلسطيني ، وفى ظل تنكر كثير من دول العالم لحق الفلسطينيين فى مقاومة الاحتلال الغاصب ، وفى ظل المواقف المتخاذلة الجبانة لبعض الانظمة العربية ، وعدم امتلاكهم الجرأة لادانة إسرائيل ، والمطالبة بمحاكمة الجنود والساسة الصهاينة على جرائمهم البشعة ، وملاحقتهم حيث كانوا ، فى هذه الظروف صدرت دعوة مهمة لملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائيا ، وتاتى أهميتها لأنها صدرت عن مركز حقوقي بريطاني ، اذ طلب المركز من الشرطة البريطانية أن تقوم بالتحقيق مع المواطنين البريطانيين الذين عملوا مع قوات الاحتلال ، أسوة بغيرهم ممن يتم التحقيق معهم إذا شاركوا في عمليات قتالية بالخارج.
وأعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين – وهو مؤسسة حقوقية في لندن – أنه بدأ بملاحقة جنود الاحتلال في الخارج ، وبدأ بتقديم شكاوى جنائية ضد أي مواطن بريطاني خدم في الجيش الإسرائيلي ، على اعتبار أنه يُشتبه في تورطه بجرائم حرب يُعاقب عليها القانون البريطاني.
وكشف المركز أنه تقدم بشكوى رسمية للشرطة البريطانية ، تتضمن قوائم بأسماء أشخاص يحملون الجنسية البريطانية ، وطلب التحقيق معهم للاشتباه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب خلال فترة خدمتهم في الجيش الإسرائيلي ، حيث من المتوقع أن يكونوا خدموا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وارتكبوا هناك جرائم تتنافى مع القانون الدولي والقانون البريطاني.
وقال المركز إنه تقدم بالشكوى رسمياً لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للشرطة البريطانية في الأول من يونيو الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي تتحرك فيها منظمة حقوقية من أجل ملاحقة جنود إسرائيليين في الخارج ، كما أن هذه الشكوى تشكل سابقة جديدة في بريطانيا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ملاحقة العديد من الأشخاص مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسيات إسرائيلية وبريطانية معاً.
والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين تأسس في لندن العام الماضي كمنظمة حقوقية مستقلة، ويديره كل من النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم كريسبن بلانت، إلى جانب المحامي المعروف الطيب علي الذي كان قد تولى عدة قضايا مؤيدة للفلسطينيين.
سليمان منصور
