مواقف مشرفة.. هل من مزيد؟
بعد ان اسفر الانقلاب عن كامل قبحه ، وأبى القائمون على الأمر فى بلادنا الا المزيد من الولوغ فى الدماء ، والاستهتار بحياة الناس ، حتى يبقوا بالقوة على كرسى الحكم ، وبعد مجزرة الخميس الماضى الثلاثين من يونيو ، تباينت الصفوف بشكل واضح ، إذ ليست هناك منطقة رمادية ووقوف فى المنتصف ، فإما ان تكون مستنكرا للجريمة رافضا لأسلوب السلطة فى قتل المتظاهرين السلميين او انت بلا ريب فى صف القتلة ومحسوبا عليهم.
ولابد ان نزجى تحية كبيرة لبعض المنصفين الذين تحلوا بالشجاعة وحياة الضمير وهم أولئك الذين عبروا جهارا نهارا عن رفضهم تسييس العدالة ، والتدخل فى عمل النيابة وتغييبها تماما ، مما يفتح اكبر الأبواب لتأسيس النظام الدكتاتورى المولى ، ويورد البلد المهالك.
التحية للقانونيين الشجعان الذين أعلنوا عن مواقفهم جهرة عيانا بيانا ، ورفضوا بشكل قاطع المشاركة فى اغتيال العدالة بتغييب النيابة ، ومن هؤلاء الشجعان مولانا عبدالرحيم الخير ، وهو وكيل نيابة ويعمل آلان فى هذا المرفق الحيوى الهام.
كتب مولانا عبد الرحيم مايلى :
دولة اللا قانون ،،،
أقولها بكل اسف ان النيابة العامة عاجزة تماما عن أداء مهامها في ظل هذا الكم الهائل من القتل وإراقة الدماء في ظل دولة بوليسية لا تحترم القانون .
أنا كأحد وكلاء النيابة ندمت كل الندم لدخولي هذا الحقل الذي ظننت وليس كل الظن إثم أنه يرد الحقوق ويقبض علي القتلة وكل من أجرم في حق هذا الشعب المكلوم ولكن خاب ظني في ظل طغيان عسكري سياسي علي القانون .
كيف يترك أمر الحبس لوالي ولاية ولجنة أمنية تأمر وتنهي عقب إصدار قرار قانوني بالإفراج وهو حق أصيل للنيابة ومع ذلك لن ينفذ في ظل الفوضي القانونية التي تشهدها البلاد أصبح الأمر في غاية الخطورة التي يستوجب معها وقف هذا العبث والأوجب أن تغلق النيابة أبوابها وتصبح متحفا تاريخيا للخذلان لا يحلم الجميع بوطن معافي ونيابة حرة في ظل هيمنة العسكر علي سلطة الحكم.
لست بسياسي ولا أحب الخوض فيها ولكن وطني يؤلمني وقد أصبح القانون حبرا علي ورق ولا يسوي المداد الذي كتب به .
أتأسف كثيرا لما آل إليه حال النيابة العامة في عجزها التام عن تطبيق القانون في ظل حكم عسكري ينهي ويأمر النيابة صاحبة الأمر . أضحي الحال كالإبن العاق الذي يأمر والده بإرتكاب الرذيله عنوة وإقتدارا .
لا يستقيم الظل والعود أعوج والحق أحق أن يتبع إن عاد القانون إلي أهله بقينا وإن لم يعد فالأرزاق بيد الله
وممن سطروا باحرف من نور موقفهم الشهم الكريم وكيل النيابة مولانا وفاء دفع الله التى تعمل هى أيضا الان فى هذا الحقل ، وكتبت تقول :
مِمّا يُؤسف له أن تعجز النيابة العامة عن كبح جماح الانتهاكات تجاه المُتظاهرين
إنّ من واجبات الموظفين المُكلّفين بإنفاذ القانون ، تطبيق معايير حقوق الإنسان الواردة في القانون الدولي الإنساني بعدم استخدام القوة المفرطة لتفريق التجمُّعات السلمية ومنع استخدام السلاح الناري ، ومنع الاعتقالات السياسية ، بل وحماية حق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وفق القانون.
ولقد نصّت المادة ٣ من قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧ على عدد من المبادئ ، منها أن يؤدي أعضاء النيابة العامة دوراً فعّالاً في الإجراءات الجنائية والاضطلاع بالتحقيق في الجرائم والإشراف على أماكن الحبس والسجون واحترام كرامة الإنسان وحماية ومُساندة حقوق الإنسان.
ومما يؤسف له أن تعجز النيابة العامة عن كبح جماح الانتهاكات التي تقوم بها القوات العسكرية تجاه المُتظاهرين السلميين من تسبيب للموت واستعمال مُفرط للقوة واعتقالات تعسفية طالت حتى الأطفال.
إنّ واجبنا المهني والأخلاقي، يحتم علينا أن نرفع صوتنا جهوراً لوقف هذا العبث والمطالبة بضرورة قيام النيابة العامة بدورها كاملاً غير منقوص في حمايه حقوق الإنسان والحريات وتحقيق العدالة.
هذا أو نضع أقلامنا ونخرج بحثاً عن مكان لنا بين الجموع التي خرجت هادرة تنشد العدالة والحرية والكرامة.
التحية لمولانا عبد الرحيم الخير ومولانا وفاء دفع الله الذين سطروا مواقفهم المشرفة هذه باحرف من نور ، والتحية للمحامين فى مدينة ربك الذين كانوا على الموعد واثبتوا انهم ممن يعتمد عليهم ، ونأمل فى تكرار هذه المواقف وان يظهر لنا كل يوم شرفاء فى قامة مولانا عبد الرحيم ومولانا وفاء فهل من مزيد؟
سليمان منصور
