أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، عن إنتهاء شاهدة الشاهد الثامن عشر الذي استدعته النيابة من الإدلاء بشهادته.
ومن المقرر أن تستأنف الجلسات في 30 يونيو الجاري، بحسب تغريدة للجنائية في (تويتر) رصدتها (صوت الهامش) بإفادة الشاهد التالي.
علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ ”كوشيب“ كان قائداً للميليشيا الجنجويد، وقت إصدار المحكمة الجنائية الدولية للأمر بالقبض في حقه، وهو متهم بـ 31 تهمة بما فيها : توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم، باعتباره جريمة حرب؛ والقتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في النهب.
فضلاً عن جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو؛ والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية؛ وجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية؛ والاغتصاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ والنقل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية.
بالإضافة إلى التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية؛ والشروع في القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
نُقل كوشيب إلى حجز المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى.
ومثل لأول مرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو 2020. وفقًا لتقديم الادعاء للوثيقة التي تحتوي على التهم، يُشتبه في أن كوشيب متهم بارتكاب 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكب بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل في دارفور، السودان. عُقدت جلسة تأكيد التهم في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021.
في 9 يوليو 2021، أكدت الدائرة التمهيدية الثانية جميع تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وجهها المدعي العام ضد علي محمد عبد الرحمن وأرسلته إلى المحاكمة.
في 5 أبريل 2022، بدأت المحاكمة في هذه القضية أمام الدائرة الابتدائية الأولى وهي جارية حاليًا.
لا تحكم المحكمة الجنائية الدولية بعقوبة الإعدام في حالة الإدانة، بيد أنه يجوز للقضاة أن يفرضوا عقوبة السجن التي يمكن أن تقترن بدفع غرامة أو بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة المرتكبة.
وأقصى ما يمكن أن تحكم به هو السجن لمدة 30 سنة، غير أنه، في الحالات القصوى، من قبيل الظروف المحددة لإدانة المتهم، يجوز للمحكمة أن تفرض عقوبة السجن مدى الحياة.
ويقع مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية، داخل مجمع سجون هولندي في شفينينغن – في ضواحي لاهاي بهولندا.
المصدر: صوت الهامش
