أعلنت الدول المنتجة للنفط في “أوبك+” الخميس عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأعلن التحالف في بيان أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على “تعديل إنتاج يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميًا”، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة. وشدد البيان على “أهمية استقرار الأسواق وتوازنها”.
وكانت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في إطار “أوبك بلاس” بدأت الخميس مناقشاتها للبحث في إنتاجها النفطي في لقاء طغى عليه إعلان الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الخام الروسي، مما يضع موسكو في موقف حرج داخل التحالف.
وكان المحللون لا يزالون يتوقعون بالإجماع قبل يومين الإبقاء على الوضع القائم على الرغم من دعوات الغربيين إلى زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار الذي تسارع بعد قرار الدول ال27 الأعضاء في التكتل الأوروبي.
ويشددون على رغبة الكارتل المكون من 23 عضوا بقيادة الرياض بحكم الأمر الواقع، في إرضاء روسيا والحفاظ على تماسك المجموعة.
وبدأت المناقشات التقنية للجنة المتابعة الوزارية المشتركة بعيد الساعة 12,25 بتوقيت غرينتش (14,25 بتوقيت فيينا حيث مقر الكارتل)، قبل الاجتماع العام الذي يعقد عبر الفيديو، كما ذكر مصدر قريب من المنظمة.
ولخص كارستن فريتش المحلل في مجموعة “كومرتس بنك” الوضع بالقول “حتى الآن افترضت السوق” أن تحالف أوبك+ سيتبع النهج نفسه مع زيادة هامشية في حجم الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في تموز/يوليو، “بما في ذلك روسيا”.
وتهدف هذه الاستراتيجية التي بدأت في ربيع 2021 إلى العودة تدريجا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بعد التخفيضات الكبيرة التي تم تحديدها في مواجهة الانهيار في الطلب المرتبط بالقيود الصحية وإجراءات العزل في العالم.
لكن مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال أثار بعض الشكوك. فقد ذكرت الصحيفة الأميركية أن عددا من أعضاء أوبك يدرسون إمكان استثناء روسيا من الاتفاق المتعلق بتحديد حصص الإنتاج.
وسيسمح مثل هذا السيناريو للسعودية والإمارات العربية بالاستفادة من طاقتهما الفائضة للتعويض جزئيًا عن النقص، وبالتالي تهدئة السوق.
– عزلة متزايدة –
وهذا الاحتمال الذي تحدثت عنه صحيفة “فايننشال تايمز” أيضا الخميس أثار على ما يبدو أملا لدى المستثمرين. فقد انخفضت أسعار النفط الخام بشكل طفيف في منتصف النهار إذ بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالى 114 دولارًا للبرميل وخام برنت نفط بحر الشمال نحو 115 دولارا للبرميل.
والتكهنات كثيرة إذ يخشى خبراء مثل ستيفن برينوك من شركة “بي ام في اينرجي” من أن يؤدي استبعاد موقت لروسيا إلى “انتهاء بحكم الأمر الواقع للتفاهم” الذي بدأ في 2016 لتنظيم السوق.
وقال بيارني شيلدروب من مجموعة “سيب” إن “روسيا تحولت إلى دولة منبوذة”، معتبرا أن “التكثيف الواضح للرحلات الدبلوماسية المكوكية بين الولايات المتحدة والسعودية” يدل على أن “التغيير قد يكون وشيكًا”، بينما تتراكم العقوبات على موسكو.
فقد توصل قادة الاتحاد الأوروبي الإثنين إلى اتفاق يقضي بقطع وارداتهم من النفط الروسي بنحو تسعين بالمئة بحلول نهاية العام من أجل تجفيف مصادر تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
وتعهدت المملكة المتحدة من جهتها بوقف الواردات بحلول نهاية العام بينما فرضت الولايات المتحدة حظرا على الخام والغاز الروسيين.
لكن المجر عرقلت الأربعاء تبني حزمة العقوبات مطالبة بسحب رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.
رأى إيبيك أوزكاردسكاي من مصرف “سويسكوت” أنه في الوقت الحالي “ستلتزم أوبك+ على الأرجح بخططها ولن تصنع معجزات في هذا الاجتماع”، متوقعا تطورات “بحلول نهاية سبتمبر”.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس أن “المملكة فعلت ما في وسعها”، كما ورد في وسائل إعلام اقتصادية.
وقال إن “الوضع أكثر تعقيدا من مجرد إضافة براميل إلى السوق” بينما أشارت الدول الأعضاء في مجموعة السبع الأسبوع الماضي إلى “الدور الرئيسي” لأوبك+ في مواجهة “الضغط على الأسواق الدولية”.
ودول الخليج تتجاهل الدعوات لسبب آخر هو أنها تحقق أرباحا كبيرة من برميل يتجاوز سعره مئة دولار. وقد سجلت السعودية في الربع الأول من العام الحالي أعلى نسبة نمو منذ عشر سنوات.
في هذا السياق، ليس من المؤكد أن “تتبدد التحفظات” على زيادة أكبر في الإنتاج بسرعة، كما تقول سوزانا ستريتر في مجموعة “هارغريفز لانسداون”.
وذكرت المحللة بأنه حتى لو أراد تحالف “أوبك+” ذلك، لن يكون قادرا على التعويض عن كل النقص الناجم عن غياب روسيا بسبب الصعوبات التي يواجهها بعض أعضائها في بلوغ حصصهم.
