أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، الأربعاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومتهمين آخرين من أركان حكمه، إلى المحكمة فيما بات يعرف بملف “فساد العشرية”.
ويتهم في ملف “فساد العشرية” (10 سنوات فترة حكم الرئيس السابق) ولد عبد العزيز، و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، بقضايا فساد.
وقال محمد ولد إشدو رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، لوكالة الأناضول، إن قاضي التحقيق “أحال الرئيس السابق وبقية المشمولين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، فيما لم يحدد بعد موعدا لبدء محاكمة ولد عبد العزيز والمتهمين في الملف”.
وحسب مصادر لوكالة الأناضول، استثنى قاضي التحقيق من المشمولين في الملف وزير المالية السابق المختار ولد اجاي، والمدير العام السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (حكومية) حسنه ولد اعلي، دون ذكر الأسباب.
وذكرت وكالة “الأخبار” الموريتانية أن النيابة وجهت للمجموعة تهما بينها: “تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات”.
وكانت التهم الموجهة للرئيس السابق: “منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال”.
المصدر: عربي21
