قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس إن كل مؤشرات الدولة “الفاشلة” متوافرة في السودان.
وأضاف إدريس خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن البلاد تعيش حالة فراغ، فلا المكون العسكري قادر على أن يحكم البلاد وحده، ولا المكون المدني قادرعلى الإمساك بالسلطة، في حين أن مقومات الحوار بين المكونين غير فعالة بالشكل الذي يقود إلى التوصل لأرضية مشتركة وخروج السودان من الأزمة.
وأوضح أن ما وقع من أحداث دامية في دارفور يوضح حالة “الفشل” التي طالت المؤسسات السياسية والعسكرية السودانية.
وتابع “تلقينا تقارير أولية تفيد بضلوع قوات الدعم السريع (الجانجويد) ووحدات من الحركات المسلحة في أعمال العنف التي شهدتها ولايات غرب دارفور وخلّفت مقتل أكثر من 200 مواطن سوداني”. مشددًا على أن “التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأطراف التي تقف وراء هذه الأعمال الدامية”.
وكانت منظمات طبية سودانية قد أعلنت عن وقوع تبادل لإطلاق نار داخل مستشفى الجنينة، مساء الأحد، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى قبل ارتفاع عددهم إلى 10.
واندلعت أحداث العنف القبلي، يوم الجمعة الماضي، في منطقة كرينك الواقعة على مسافة 80 كيلومترًا من مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وأدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص، قبل أن تمتد إلى مدينة الجنينة العاصمة.
ورأى عضو مجلس السيادة الانتقالي أن هناك مسؤولية جماعية بشأن ما وقع في ولايات غرب دارفور لا سيما أنه تم استعمال السلاح الثقيل في هذه الصراعات.
وقال “الجميع يعلم أن السودان يمر بمرحلة حاسمة، وجميع الأطراف المدينة والعسكرية معنية بالتحول والتغيير على مستوى رؤيتها لما يشهده السودان وكيفية الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها”.
وتابع “منذ دخولنا إلى مجلس السيادة شاركنا في جميع القرارات السياسية الكبرى، لكننا نطمح إلى مزيد من التنسيق في الملفات الشائكة خاصة المتعلقة بانفتاح قيادات المكون العسكري على قيادات المعارضة في السودان”.
واستطرد نور قائلًا إن خروج جميع المعتقلين السياسيين سيشكل عنصرًا مهمًا لتوافر البيئة السياسية الصحية وبناء إجراءات الثقة بين المكونين، مضيفًا أن السودان بحاجة إلى جميع المعتقلين السياسيين للحوار وإخراج البلاد من الأزمة.
وقال إن “المكون العسكري يقع على عاتقه مسؤولية إخراج هؤلاء المعتقلين من سجونهم”.
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي “لجنة إزالة التمكين” بالسودان قد أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، عن إطلاق سراح خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق والقيادي بقوى الحرية والتغيير.
وقالت إقبال محمد علي -الناطقة باسم هيئة الدفاع- إن السلطات السودانية تحفظت على عدد من السياسيين وقيادات لجنة إزالة التمكين، من بينهم محمد الفكي سليمان ووجدي صالح وأبو بكر فيصل وآخرين، سواء بسبب اشتراط كفالة مالية باهظة لإخلاء سبيلهم، أو للتحقيق معهم على ذمة قضايا أخرى.
المصدر : الجزيرة مباشر
