دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين على هامش ورشة العمل المقامة بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجـــارة العالمية امس بمدنية دنقلا مع القطاع الخاص والجهات ذات الصله بتجارة الحدود بالولاية الشمالية الي ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية .
واكد الاجتماع على اهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية و الجهات ذات الصلة من تجار الحدود
واشار الى ضرورة عقد ورش عمل متخصصة فى تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام ونوهت التوصيات التى خرج بها الاجتماع الي إعتماد توقيعات مكتب الوزارة و الغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا و المنطقة العربية الحرة
ودعت التوصيات الي لتوسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلا للاجراءات و منعا للتهريب والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلا للاجراءات
وتطرق الاجتماع الي ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود فى الاقتصاد الكلى اكتسابا للخبرات و تبادلا للمعلومات وتجويدا للاداء .
وناقش الاجتماع كيفية توفير احتاجات الولاية من المحروقات البتروليه
وامن الاجتماع على اهمية السماح بممارسة الافراد لتجارة الحدود والمدخلات الزراعية
وتطرق الى العقابات التي تواجه تجارة الحدود منها الرسوم المتعددة من عدة جهات المعنية بالإجراءات وتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة
وناقش الاجتماع أهمية تجارة الحدود التى تتمثل فى تبادل سلع الولاية مع كل من مصر وليبيا ووقف على توفير احتياجات الولاية من مواد غذائية و بترولية مما يرفع العبء على المركز و يخفف من الطلب على الدولار
وتلمس الاجتماع مواضع الخلل الهيكلى فى الإجراءات و السياسات فى كل من وزارة التجارة و الجمارك و بنك السودان والتي تتمثل في استخراج سجل المصدرين والمستوردين حيث درج تجار الحدود على استخراج السجل التجارى كافراد مما شكل القرار الاخير بمنع الأفراد من استخراج السجل عقبة كبيرة لتلك التجارة الهامه للولاية
ونوه الاجتماع الى ضرورة إعلاء دور القنصليات المتبادله بين دول الجوار فى تقنين و تسهيل و تسيير التجارة خاصة مع الجمهورية العربية الليبية.
