دعا الدكتور ابوبكر التجاني الحاج محمد ،المستشار الاقتصادي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية،دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد الأزرق(الذي يشمل كل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمياه في البحار والأنهار والمحيطات) لإستغلال الموارد المعدنية و الثروات الطبيعية الضخمة التي يزخر بها البحر الأحمر في المياه الإقليمية للدولتين، والدولية ايضاً، وذلك من خلال إجراء الدراسات والبحوث وإقامة المشروعات في مجالات الاقتصاد الأزرق المتعددة بالبحر الأحمر.
ونبه فى تصريح “لسونا ” أن السودان يتمتع بموارد معدنية ونفطية ضخمة لم تستغل بعد، وأشار إلى أن هناك تعاون مسبق بين السودان والمملكة في إستغلال ثروات البحر الأحمر لمصلحة الشعبين الشقيقين .
كما أشار إلى إستراتيجية الإيقاد الإقليمية للاقتصاد الأزرق للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٥، والتي تختص بتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية ذات الصلة بالموارد المائية والبحرية والبيئة والسياحة البحرية والملاحة البحرية والنهرية، والتي تعمل في أربعة محاور هي هيكلة الاقتصاد الأزرق بالدول الأعضاء، وإستحداث مشاريع رائدة لتطوير قطاعات الاقتصاد الأزرق التقليدية، ومشاريع أخرى لتنمية القطاعات الناشئة، بجانب صياغة وتنفيذ مبادرات إقليمية للتعاون والتكامل الإقليميين في مجال الاقتصاد الأزرق، مشيراً إلى أن ما يهددها هو الوجود العسكري والقواعد العسكرية وحركة السفن العسكرية في البحر الاحمر، وأبان قائلاً إنها تحد من الإستفادة من موارد الاقتصاد الأزرق المتوفرة للبلاد أو أن وجودها قد يساعد في إرتكاب جرائم عديدة مثل تهريب الممنوعات والبشر لأن الجهود الأمنية الأخرى قد تتراخى في وجود تلك القواعد والتي ليس من أهدافها محاربة هاتين الجريمتين.
فيما أكد دكتور محمد خير حسن محمد خير أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات السودانية أن السودان يتمتع بموارد مائية زاخرة يمكن أن توظف في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى المياه الإقليمية في البحر الأحمر التي تزخر بشتى أنواع المعادن والنفط والثروات السمكية وبعض المنتجات البحرية الأخرى، بالإضافة الى عدد من المنتجات الأخرى. فضلاً عن خدمات الموانيء البحرية والتي تربطنا بكثير من الدول على المستويين الإقليمي والدولي ولعل قيمة المياه ومصادرها ومنتجاتها وخدماتها لا تعلم قيمتها إلا الدول المغلقة تماماً.
وأبان أن الاقتصاد الأزرق يتعلق بإحسان توظيف منتجات الموارد المائية في الأنهار والبحار والمحيطات لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل في المشاريع ذات الصلة بمصادر المياه المذكورة.
وأشار إلى الأهداف التى إعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، هناك هدف مستقل يشير إلى أهمية الحفاظ على الحياة تحت سطح الماء وتوظيفها برشد وهو الهدف رقم 14،
الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية وإستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية ،وأضاف أن نهر النيل به موارد سمكية هائلة بالإضافة إلى توفيره للكهرباء من خلال عدد من الخزانات والسدود بالإضافة الي خدمات النقل النهري واضاف أن السودان ما زال (يحبو) في مجال توظيف مصادره المائية في مجال السياحة .
